واجهت العديد من الأسر إبلاغا من بعض المؤسسات التعليمية الخاصة برغبتها في إقرار زيادة على مستوى رسوم التسجيل والواجب الشهري للموسم الدراسي المقبل. هذا الأمر قوبل بالرفض من قبل غالبية الأسر، التي تريثت قبل تسجيل أبنائها. في مدن مثل الرباط وسلا والقنيطرة، تكتلت الأسر لإعلان موقف موحد ضد هذه الزيادات، في محاولة للضغط على المدارس المعنية للتراجع عن هذا القرار.
وتعليقا على هذه الزيادات، قال رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، إن « الزيادات العشوائية التي تفرضها مؤسسات التعليم الخصوصي على الأسر غير مقبولة »، مؤكدا ضرورة أن تكون أي زيادة مبررة بخدمات جديدة تقدمها المؤسسة.
وأشار عكوري إلى أن المدارس تفرض الزيادات بدون مبررات ملموسة تتعلق بتحسينات أو زيادات في أجور الأساتذة.
وزارة التعليم «تتنصل»
وصل الجدل الذي أثارته هذه الزيادات إلى البرلمان، بعدما وجه الفريق الاستقلالي بمجلس النواب سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، حول الدوافع وراء هذه الزيادات في رسوم التسجيل. وطالب بالكشف عن الأسباب والتدخل لمراقبة مدى احترام المدارس للعقد الموقع مع الأسر.
وأكد وزير التربية الوطنية أن العقد الموقع بين الطرفين، خلال السنة الماضية، يهدف إلى ضمان حقوق كل طرف ويعد وثيقة مرجعية تحدد حقوق وواجبات الطرفين، ويهدف إلى حماية مصلحة التلميذ وضمان الوساطة لحل الخلافات الطارئة.
رابطة التعليم الخصوص تبرر
في محاولة منه تبرير الزيادات الأخيرة، أكد محمد الحنصالي، الرئيس الوطني لرابطة التعليم الخاص بالمغرب، أن التعليم الخصوصي يعرض خدمات تعليمية متنوعة تتاح لجميع الفئات الاجتماعية.
وأضاف أن العقد الموقع بين الجمعيات الممثلة للقطاع والأسر كان واضحا بشأن التزامات الأطراف. وأوضح أن أي زيادة تكون مبررة بالخدمات المقدمة، وتتم بالتراضي بين الأسرة والمؤسسة.
وأشار إلى أن الزيادات في الرسوم مرتبطة بكل مؤسسة على حدة وليست نتيجة اتفاق بين أرباب المؤسسات. وأضاف أن هذه الزيادات تأتي في سياق عام يشهد ارتفاعات في مختلف القطاعات.
مؤسسات تجارية
أكد رئيس فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، نور الدين عكوري، أنه تلقي شكاوى من أسر في عدد من المدن حول الزيادات غير المبررة. لافتاً إلى أن مجلس المنافسة يعتبر أن أسعار المدارس الخاصة ترتبط بجودة ونوعية الخدمات التربوية المقدمة.
ويرى عكوري أن « مؤسسات التعليم الخاص مؤسسات تجارية بات دورها أكبر وأكثر قوة بعدما أقبلت الكثير من الأسر عليها بسبب الإضرابات التي شهدها العام الدراسي في مؤسسات التعليم الرسمية خلال الأشهر الأخيرة، لكن ذلك لا يعطيها حق إقرار زيادات لا تراعي ظروف الأسر، لا سيما أن معظمها ذات دخل متوسط ». وتابع قائلا: « التعليم الخاص خدمة عامة فوضتها الدولة إلى مؤسسات خاصة. وعلى هذا الأساس يجب أن تراقب الحكومة مدى احترام المدارس الخاصة للعقد الموقع بين فيدرالية آباء وأمهات وأولياء التلاميذ بالمغرب، وممثلي التعليم الخاص، من خلال وزارة التربية الوطنية ».
