ووفقا لبارومتر المخاطر لسنة 2024 الذي تصدره أليانز (Allianz)، فإن إفريقيا تواجه تحديات كبيرة في مجال الأمن السيبراني والصلابة العملياتية والاستدامة. وتهدد هذه المخاطر تنافسية واستدامة الشركات في القارة.
الخطر الأول في إفريقيا والشرق الأوسط هو الحوادث السيبرانية وفقا لـ33 % من المستجوبين، بزيادة عن سنة 2023. وأكد باتريك تيلز، المدير العام لـ »Allianz Commercial » للمنطقة، خلال ندوة صحفية نظمت يوم الخميس 18 أبريل بالدار البيضاء أن « الحوادث السيبرانية تمثل الخطر الأكثر إثارة للقلق في إفريقيا بالنسبة للشركات كيفما كان حجمها، وهي السبب في توقف العمل الذي تخشاه الشركات أكثر من غيره ».
وما يثير القلق بشكل خاص هو ارتفاع اختراقات المعطيات وهجمات برامج الفدية (ransomwares) الخبيثة. في عالم شديد الترابط، يمكن لأدنى ثغرة أن يشل الشركات أو حتى البنى التحتية الحيوية. ويمكن أن يكون للهجوم السيبراني واسع النطاق تداعيات نظامية كبيرة. ولهذا السبب يتعين على الشركات الأفريقية أن تعمل بشكل عاجل على تقوية دفاعاتها المعلوماتية.
أما الخطر الثاني في إفريقيا فهو توقف العمل (22 % من المستجوبين)، والذي يمكن أن ينجم عن تدهور سلاسل التوريد أو الحوادث السيبرانية، والحرائق، والكوارث الطبيعية، وغيرها. وتحذر أليانز من أنه « يجب على الشركات تقوية صلابتها وتنويع سلاسل التوريد الخاصة بها في عالم يتغير بسرعة كبيرة ».
يتم اختبار الصلابة العملياتية من خلال فشل البنية التحتية الحيوية القديمة (الخطر الرابع بنسبة 21 % من المستجوبين)، ولكن أيضا من خلال الكوارث الطبيعية (الخطر السادس، وهو الجديد في سنة 2024). وتحدث باتريك تيلز عن « التقلبات الجوية في جميع أنحاء العالم » مع « حوادث مرتبطة بالعواصف العنيفة التي تحطم رقما قياسيا تاريخيا ». وضرب كمثال على ذلك الفيضانات الأخيرة في دبي كمثال، والتي فاجأت الكثير من الناس.
ويؤدي التغير المناخي (الخطر العاشر بنسبة 16 %) إلى تضخيم هذه المخاطر ويهدد استدامة العديد من النماذج الاقتصادية في القارة. إن الانتقال الطاقي والإنتاجي أمر ضروري، لكن الاستثمارات المطلوبة كبيرة. وأشارت أليانز إلى أن « المنظمات التي لديها أهداف طموحة للاستدامة قد ينظر إليها على أنها لا تفعل ما يكفي ».
Illustration du risque de catastrophes naturelles : la ville de Derna, dans l’Est de la Libye, ravagée par les inondations, le 16 septembre 2023.. DR
وعلى المستوى الماكرواقتصادي (الخطر الثالث)، يؤدي التضخم المتسارع إلى إضعاف العديد من البلدان حتى لو « أظهر المغرب نجاعة جيدة مقارنة بالدول الأخرى في شمال إفريقيا »، وفق ما أكده ماكسيم دارميت، الخبير الاقتصادي في أليانز. وتتقلص هوامش المناورة النقدية بينما تظل أسعار الطاقة متقلبة. وهو ما يجعل الشكوك تحوم النمو المستقبلي.
وتواجه الشركات الإفريقية أيضا مخاطر قانونية وتنظيمية كبيرة (الخطر الخامس) بين الاضطرابات في حكامة المعطيات والذكاء الاصطناعي، والالتزامات البيئية والاجتماعية والحكامة الجديدة، والحمائية، وحتى عدم الاستقرار السياسي المزمن في القارة (الخطر السابع).
وفي هذا السياق، يعد اتباع مقاربة شاملة ومتكاملة لتدبير المخاطر أمرا ملحا وضروريا وفقا لأليانز. إن الأمن السيبراني، والصلابة العملياتية، والانتقال الطاقي والرقمي، وكذلك الاستقرار الماكرواقتصادي والقانوني، كلها ضرورات مرتبطة ارتباطا وثيقا بالتنافسية المستدامة للشركات الأفريقية.
وخلصت أليانز إلى أن « الصلابة تخضع للاختبار »، وأدرجت « العديد من الدول الأفريقية المعرضة لمخاطر عالية » مثل مالي وبوركينا فاسو وليبيا. وحدها بوتسوانا هي التي تواجه خطرا منخفضا وفقًا لأليانز. وهكذا يمكن القول إن التكيف مع التحديات الجديدة سيكون حاسما بالنسبة للمستقبل الاقتصادي للقارة.
