وبلغت قيمة المشروع نحو 56 مليون درهم، تساهم في تمويله كل من المديرية العامة للجماعات الترابية بمبلغ (28 مليون درهم)، فيما يساهم مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة بمبلغ (14 مليون درهم)، والجماعة الحضرية لطنجة بمبلغ 14 مليون درهم.
وسيجري إحداث هذا المشروع عبر مراحل، وفقا لما ذكرته مصادر خاصة، حيث سيتم في هذا السياق توسيع شبكة نظام كاميرات المراقبة بالفضاء العام بطنجة، لتشمل عددا من الساحات والأماكن العمومية بكل من قلب طنجة ومنطقة بني مكادة ومالاباطا والمدينة العتيقة لطنجة، كما سيشمل المشروع أيضا إطلاق عمليات صيانة واسعة لبعض التجهيزات الخاصة بكاميرات المراقبة التي جرى وضعها سابقا بشوارع المدينة.
واتفقت الأطراف المساهمة في هذا المشروع على وضع خطة شاملة لتزويد شوارع المدينة بعدد من كاميرات المراقبة، ناهيك عن تجهيز الفضاءات العامة بأنظمة المراقبة بالكاميرات قصد تمكين مصالح المديرية العامة للأمن الوطني من ضبط وتدبير السير والجولان وزجر المخالفين ومحاربة الجريمة المرتبكة في الشارع العام وكذا حماية الممتلكات العامة.
وتشير مصادر خاصة إلى أن المشروع الجديد الذي سيتم الانتهاء منه سنة 2027، ستشرف على إنجازه وكالة تنمية أقاليم الشمال، والتي ستعمل على تثبيت كاميرات مراقبة يصل تعدادها لأزيد من 533 كاميرا ذات جودة عالية ناهيك عن إشراف الوكالة على إنجاز شبكة الألياف البصرية والكهربائية والبنية التحتية الخاصة بالكاميرات على امتداد يصل لنحو 20 كيلومتر في حوالي 111 نقطة مراقبة.
نشير إلى أن جميع كاميرات المراقبة التي سيتم وضعها في طنجة، ستعتمد أساسا على قاعة المراقبة الخاصة بأنظمة المراقبة بمقر تابع لولاية أمن طنجة، والتي سيشرع في تزويده بالأجهزة اللازمة للاستغلال الأمثل للنظام المتطور.
