وكشفت معطيات لوزارة التجهيز والماء أن الفترة الممتدة من 2018 إلى 2024 عرفت تعاقب سنوات جافة على بلادنا، حيث سجلت على التوالي نسب عجز سنوي تقدر بـ: -54%؛ - 71%؛ - 59% ؛ - 85% ؛ - 66% ؛ - 72% ؛ - 75% مقارنة بالمعدل السنوي للواردات المائية.
ورغم تراجع المخزون المائي بالسدود، يضيف المصدر ذاته، تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية عبر، اللجوء الى تحلية مياه البحر وتقوية الإمدادات انطلاقا من المياه الجوفية، وكذا إعطاء الأولوية للماء الصالح للشرب حسب المخزون المائي المتوفر.
بخصوص الواردات المائية: تقلصت الواردات المائية بشكل كبير في بلادنا منذ سنة 2018، حيث كان حجمها يصل إلى 10 مليارات و801 مليون متر مكعب سنة 2018، وتقلصت سنة 2019 إلى 6 مليارات، وبعدها في سنة 2020 إلى 4 مليارات و141 مليون م3، لترتفع شيئا ما سنة 2021 إلى 5 مليارات و299 مليون م3، لتتقلص بشكل كبير سنة 2022 إلى حوالي 2 مليار فقط، بينما بلغ حجمها في 2023 حوالي 3.9 مليار م3، وخلال هذه السنة بلغ حجمها 3.37 مليار متر مكعب.
وتابع المصدر ذاته أنه بسبب الجفاف استمر تقلص المخزون المائي بسدود المملكة خلال 31 غشت من كل سنة في السنوات الست الأخيرة. حيث كان يبلغ سنة 2018 ما مجموعه 8.9 مليار متر مكعب، وتقلص سنة 2019 إلى 7.6 مليار م3، وبلغ سنة 2020 حوالي 6.2 مليار م3، وفي سنة 2021 انتعش نوعا ما ليصل الحجم إلى 6.5 مليار متر مكعب، بعدها تقلص سنة 2022 إلى 4.1 مليار م3 وبلغ سنة 2023 حوالي 4.3 مليار م3، وفي سنة 2024 ما مجموعه 4.4 مليار متر مكعب.
وكشفت المعطيات نفسها أنه رغم تراجع المخزون الماني بالسدود تمت تلبية حاجيات الماء الصالح للشرب بصفة مرضية، حيث بلغ حجم المساه الموزعة سنة 2018 حوالي 743 مليون متر مكعب، وبلغ سنة 2019 حوالي 853 مليون متر مكعب، وارتفع سنة 2020 إلى 901 مليون م3، وسنة 2021 حوالي 974 مليون متر مكعب، وبلغ سنة 2022 أقصى قدرة له بعدما تم توزيع 1.13 مليار م3. وفي سنة 2023 تم توزيع 998 مليون متر مكعب، وخلال هذه السنة تم توزيع 1.06 مليون متر مكعب.
