نظمت هذه الورشة يوم الثلاثاء 30 ماي بمراكش بالتعاون مع الجمعية الوطنية لمهني والأطر الفنية للفضاءات السياحية، تحت شعار « الأداء الطاقي بقطاع الفنادق ». وركزت على التحسيس وتبادل الخبرات حول الممارسات الجيدة.
ويشكل تحسين الأداء الطاقي بالبناء أحد جوانب برامج النجاعة الطاقية، والهدف الرئيسي هو تقليص الاستهلاك الطاقي مع الحفاظ على شروط الراحة.
مع أكثر من 27٪ من انبعاثات الغازات الدفيئة في العالم يتجاوز قطاع البناء في معظم الحالات قطاع النقل، لذا يظل البناء للأسف على رأس القائمة فيما يخص انبعاثات الغازات الدفيئة.
وقال المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد ابن يحيا، في كلمة بالمناسبة، إن « هذا اللقاء يفتتح سلسلة من الورشات التحسيسية حول النجاعة الطاقية في القطاع الفندقي، والرامية إلى النهوض بممارسات مستدامة، وتحسين وتعزيز جودة الخدمات، وتحسيس الفاعلين في الصناعة حول قضايا هامة تتعلق بالنجاعة الطاقية في القطاع الفندقي، والتي تزخر بمؤهلات لتوفير الطاقة، تفوق في معظم الحالات أزيد من 30 بالمئة ».
وتابع أن القطاع الفندقي يتوفر على مؤهلات كبيرة من حيث النجاعة الطاقية، والتي تتجاوز في معظم الحالات 30 بالمئة، مع عائدات على الاستثمار ما بين 1 و5 سنوات، معتبرا أن النجاعة الطاقية في هذا القطاع لا تسمح فقط بخفض التكاليف والأثر البيئي، بل تقوي، أيضا، القدرة التنافسية والجاذبية لدى الزبناء، الذين يلحون أكثر فأكثر على قضايا البيئة والتنمية المستدامة.
وأشاد، في هذا الاتجاه، بالعديد من المبادرات التي تم القيام بها في هذا المجال، ولا سيما من قبل مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، التي تعزز التدبير الجيد للبيئة في المؤسسات السياحية، داعيا إلى بذل المزيد من الجهود بالنظر إلى الرهانات المرتبطة بالنجاعة الطاقية والتقليص من البصمة الكربونية.
من جهته، أشار رئيس الجمعية الوطنية المهنية للأطر التقنية للفضاءات السياحية، عبد الصمد حكوم، إلى أن هذه الورشة تهدف إلى المساهمة في الإخبار والتحسيس وفي المزيد من تعبئة الفاعلين في الفندقة، وهو قطاع هام في الاقتصاد الوطني، وخاصة بمراكش حيث توجد 26 بالمئة من القدرة الوطنية.
وذكر بأن القطاع الفندقي يستهلك ما يقرب من 290 كيلو طن بترول مكافئ/سنويا، أي ما يعادل 38 بالمئة من الطاقة المستهلكة في قطاع الخدمات، نصفها من الكهرباء، مشيرا إلى أن الجمعية الوطنية المهنية للأطر التقنية للفضاءات السياحية منخرطة في الاستراتيجية الوطنية للنجاعة الطاقية، وتعمل بدون كلل من أجل تعزيز قدرات الأطر التقنية في المؤسسات السياحية، من خلال دورات للتكوين والتبادل على غرار هذا اليوم.
من جانبه، نوه مدير الجمعية الجهوية للصناعة الفندقية بمراكش - آسفي، محمد آيت تيجان، بالجهود المبذولة لتعزيز النجاعة الطاقية وتحسين الراحة في الفنادق، خصوصا عبر العلامة البيئية « المفتاح الأخضر »، التي تهدف إلى تطوير السياحة المسؤولة، من خلال مكافأة ودعم أفضل المبادرات في التدبير البيئي في قطاع الإيواء السياحي. وقال آيت تيجان إنه مقتنع بأن مدينة مراكش والجهة لديهما كل المؤهلات ليشكلا نموذجا وقاطرة للانتقال الطاقي والبيئي للقطاع الفندقي، معبرا عن مساندته من أجل القيام بإجراءات ملموسة، لاسيما في مجال التكوين في مختلف جوانبه.
وتميز برنامج هذه الورشة بسلسلة من العروض والنقاشات ودراسات الحالة وقصص النجاح حول أفضل الممارسات في مجال النجاعة الطاقية في القطاع الفندقي، مما أتاح للمشاركين الفرصة لتبادل الأفكار وتجاربهم الخاصة، مع خبراء مغاربة، مع التركيز على تنزيل تدابير النجاعة الطاقية الناجحة.
كما تضمنت الورشة سلسلة من العروض والدراسات وكذا قصص النجاح بخصوص السلوكيات الجيدة لترشيد الاستهلاك الطاقي بالفنادق، مما شكل فرصة للمشاركين للاضطلاع وتبادل الخبرات، ومشاركة تجاربهم الخاصة في تنفيذ إجراءات النجاعة الطاقية الناجحة.
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها في هذه الورشة الأولى، نذكر:
· الأطر القانونية للنجاعة الطاقية في البناء بالمغرب: الإفتحاص الطاقي الإلزامي، الحد الأدنى المواصفات الفنية ، التوجيه الفني لتقليص الاستهلاك الطاقي، المعايير الدولية (ISO 50001)...
· تعزيز القدرات وخلق فرص عمل « خضراء » ودعم قطاع الفنادق.
· التكنولوجيا المبتكرة لتقليل استهلاك الطاقة في الفنادق.
· استراتيجيات إدارة الطاقة وتحسين نظم التدفئة والتهوية والتكييف (HVAC).
· الممارسات الجيدة الإضاءة الفعالة ترشيد استهلاك المياه.
· الحوافز المالية وبرامج الدعم المتاحة للفنادق التي ترغب في الاستثمار في النجاعة الطاقية.
· المبادرات المتعلقة بالشهادات والتصنيف الطاقي لتشجيع الفنادق على تحسين أدائها الطاقي.
يذكر أن صناعة الفنادق تعد أحد أكبر مستهلكي الطاقة في العالم، ويمكن للفنادق أن تلعب دورا حاسما في الانتقال إلى تقليص الانبعاثات الكربونية.
وتشجع الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية جميع المهنيين والاطر العاملين في مجال الصناعة الفندقية، سواء المالكين أو المدراء أو الخبراء أو صناع القرار الحكوميين، على المشاركة بنشاط في أعمال هذه الورشة للدفع بالقطاع الفندقي ليكون أكثر احترامًا للبيئة وناجع في استهلاكه الطاقي.