وجاء الإعلان عن تفاصيل هذه المشاريع خلال عرض تفصيلي لحصيلة أنشطة الوكالة خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2019 و2023، قدمه منير البيوسفي، المدير العام للوكالة خلال اجتماع المجلس الإداري لوكالة إنعاش والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في عمالات وأقاليم الشمال بالمملكة، في دورته الثانية عشر الذي ترأسته نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، صباح الثلاثاء 7 ماي 2024.
وذكر البيوسفي خلال هذا الاجتماع على ان المشاريع المنجزة والتي بلغت تكلفتها الإجمالية 51 مليار درهم، ساهمت فيها الوكالة بحوالي 2.5 مليار درهم وتمكنت من تدبير حوالي 26.8 مليار درهم الصالح شركائها.
وفي كلمته بالمناسبة، كشف البيوسفي المدير العام للوكالة عن أهم محاور البرنامج الاقتصادي والاجتماعي المندمج للوكالة، والذي رصد له غلاف مالي يقدر بـ6.2 مليار درهم.
ويهدف البرنامج أساسا إلى تحقيق مجالية عدالة بين مختلف المناطق الشمالية عبر برنامج متعدد الأبعاد يضم أربع محاور أساسية، تراعي في محورها الأول التأهيل الترابي الأولوي، ثم المحور الثاني تحسين الخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين فالمحور الثالث تعزيز العرض المجالي للاستثمار وتشجيع الاندماج الاقتصادي وأخيرا المحور الرابع برنامج التنمية المندمجة للمراكز الصاعدة التابعة للمجالات المعنية بقانون الاستعمالات المشرعة للقنب الهندي.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أكدت الوزيرة نادية فتاح على انخراط الحكومة والمنتخبين، وراء الملك محمد السادس في تنفيذ الرؤية الملكية السامية التي مكنت المناطق الشمالية للمملكة من تحقيق قفزة تنموية مهمة من شأنها أن تساهم في توفير المزيد من التقدم والازدهار للساكنة و من إنجاز مشاريع كبرى مهيكلة ستعود بالنفع على الاقتصاد الوطني.
وأشارت نادية فتاح إلى أن الرؤية الاستراتيجية لوكالة تنمية الشمال عرفت تحولا هاما، من خلال اتجاهها الى تركيز جهودها على المشاريع التي تهم تنمية العالم القروي وتقليص الفوارق المجالية، وذلك من خلال مقاربة تشاركية معتمدة على تحديد الحاجيات الحقيقية للمواطنين وحصر أولوياتهم ومن أجل تثمين الخبرة التي راكمتها الوكالة طيلة 28 سنة.
ودعت الوزيرة إلى العمل على تكثيف الشراكات والتعاون مع باقي الأجهزة والمؤسسات العمومية لتعميم خبراتها في بلورة وإعداد المشاريع التنموية ذات البعد الاجتماعي.