وسجلت محطات الوقود تباينا في التسعيرات ليلة الأحد 16 غشت، إذ ارتفع لتر الغازوال بمقدار 0,65 درهم، بينما انخفض لتر البنزين بنحو 0,30 درهم.
وبناء على هذا التحيين، استقر سعر الغازوال في حدود 14,9 درهما للتر، في حين بلغ سعر البنزين حوالي 14,93 درهما، مع بقاء هذه الأسعار استرشادية تقبل التفاوت بين الشركات الموزعة ومنطقة جغرافية وأخرى.
ويأتي هذا التعديل عقب أسبوعين من الزيادة السابقة؛ حيث أقرت شركات التوزيع يوم الاثنين 3 غشت زيادة قدرها درهم كامل على مادتي الغازوال والبنزين، واضعة حدا لتكهنات راجت في بعض المنابر الإعلامية تحدثت عن قفزات محتملة قد تتراوح بين درهمين وثلاثة دراهم.
ولم يكن هذا المنحى التصاعدي وليد شهر غشت الحالي، إذ شهدت منتصف يوليوز المنصرم زيادات سابقة بلغت 0,69 درهم للغازوال و0,39 درهم للبنزين.
وفي هذا السياق، أعادت هذه التطورات تحريك النقاش الذي يقوده مجلس المنافسة بشأن طريقة تحديد الأسعار في السوق الوطنية. وتواصل المؤسسة الدستورية مرافعتها لتغيير الآلية الحالية القائمة على مراجعات جماعية نصف شهرية تُطبقها الشركات بنسق شبه متطابق.
ويرمي هذا التوجه إلى تشجيع كل فاعل على تبني سياسة أسعار مستقلة، كفيلة بخلق دينامية تنافسية أكثر مرونة وإنصافا للمستهلكين.
