وحسب الخبر الذي أوردته جريدة « الأخبار » في عددها الصادر يوم الجمعة 29 غشت 2025، فقد جاءت هذه الاتفاقية لتضع حدا لحالة التدهور العمراني والتنظيمي التي يعرفها السوق، وتعد بتحويله إلى فضاء تجاري يليق بالمدينة ويستجيب المتطلبات التجار المرتفقين، غير أن التنفيذ لم يواكب سقف التطلعات. فبعد مرور أكثر من سنتين على المصادقة، لا يزال المشروع يراوح مكانه وسط تباطؤ ملحوظ في تنزيل المراحل المعلنة.
ووفقا للجريدة، فقد نبهت المصادر إلى أن الملف بات يعرف عراقيل مرتبطة بالتمويل والإجراءات التقنية، إضافة إلى انتقادات متكررة حول استمرار الفوضى داخل السوق، حيث تتكدس البضائع وتغيب شروط التنظيم والنظافة.
من جانبهم لا يزال التجار في حالة ترقب طويلة، وفقا للجريدة، حيث أرهقتهم، بين الحاجة الماسة إلى فضاء منظم وملائم والخوف من طول أمد الأشغال أو ترحيلهم دون بدائل واضحة فيما يرى متتبعون أن المشروع يعكس صورة متكررة لتجارب سابقة في طنجة، حيث تعلن المبادرات الكبرى بزخم سياسي وإعلامي لكنها تتعثر عند التنفيذ.
وأوضحت الجريدة في خبرها ان بعض المصادر لم تخف ان يكون المنتخبون هم من يقفوا وراء هذه التعثرات بعدما اسال المبلغ السالف ذكره لعاب عدد من المنتخبين المنضوين في تنسيقيات للتجار، بغرض محاولة إظهار أنفسهم بكونهم يتحكمون في دواليب هذا السوق، ما دفع عددا من أعضاء هذه التنسيقيات إلى تنظيم وقفة أمام بوابة السوق الرئيسية ورفع المحتجون شعارات للمطالبة بما أسموه «رحيل بعض المنتخبين من رئاسة التنسيقيات، فيما وصلت تداعيات الأمر إلى توجيه إنذارات قضائية إلى هؤلاء المنتخبين، عبر مفوض قضائي.
هذا وتحرك عدد من المنتخبين في مختلف الاتجاهات، حسب الجريدة، بعد رصد المبلغ المذكور للقيام بما وصفته المصادر بمناورات قصد العودة إلى الواجهة، سيما وأن هذا السوق أضحت معه السلطات المختصة تبحث عن جميع الحلول لإزالة عشوائيته منذ سنوات، غير أن منتخبين يدفعون لعدم تحرك الأشغال إذ يُستغل كخزان انتخابي إذ إن التنظيم المحكم سيجعل هذه الهيئات تقتصر مستقبلا على بعض الملفات المحدودة، ما سيفقدها الكثير من خزاناتها الانتخابية.
وذكرت الجريدة في خبرها أن سوق «كاساباراطا بطنجة يعود إنشاؤه إلى سبعينيات القرن الماضي، حيث كان في بدايته عبارة عن سوق أسبوعي للخضر والفواكه قبل أن تغزوه الملابس والأثاث، ليتحول بعدها إلى سوق شعبي.
وبدأ إشعاعه في أواخر الثمانينات حتى بداية التسعينيات من القرن الماضي، ونتج عن هذا التوسع اندلاع حرائق متتالية، في حين عرف السوق نفسه، خلال سنة 2016، حريقا أتى على أزيد من 30 محلا تجاريا.
