وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية أن الطلب الداخلي شكل قاطرة للنمو الاقتصادي في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وسجلت القيمة المضافة للقطاع الاولي بالحجم، مصححة من التغيرات الموسمية، انخفاضا بنسبة 4,7% في الفصل الرابع من سنة 2024 مقابل انخفاض قدره 0,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية. ويعزى ذلك إلى الانخفاض القوي لأنشطة القطاع الفلاحي بنسبة 4,9% عوض ارتفاع بنسبة 1% وإلى ارتفاع أنشطة الصيد البحري بنسبة 0,8% عوض انخفاض بنسبة 19,2%.
ومن جهتها، سجلت القيمة المضافة للقطاع الثانوي تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 6,9% خلال نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,9% خلال الفصل الرابع من سنة 2024. وقد تميزت بتباطؤ القيم المضافة لأنشطة الصناعات الاستخراجية بنسبة 6,5% عوض 16,1%؛ الصناعة التحويلية بنسبة 3,7% عوض 7,4%.
وسجلت المندوبية ارتفاع أنشطة البناء والأشغال العمومية بنسبة 7% عوض 2,9%؛ والكهرباء والغاز والماء، شبكات التطهير ومعالجة النفايات بنسبة 5,7% عوض 3,6%.
وبالمقابل، تضيف المندوبية، حققت القيمة المضافة للقطاع الثالثي ارتفاعا بنسبة 4,2% عوض 3,3% خلال نفس الفترة من سنة 2024. ويرجع ذلك إلى ارتفاع أنشطة الفنادق والمطاعم بنسبة 12,8% عوض 8,2%؛ والخدمات المقدمة من طرف الإدارات العمومية والضمان الاجتماعي بنسبة 3٫9% عوض 1%؛ والتجارة وإصلاح المركبات بنسبة 2٫7% عوض 1٫4%؛ وخدمات التعليم، الصحة والعمل الاجتماعي إلى 3٫1% عوض 1٫8%؛
كما سجلت المندوبية تباطؤ القيم المضافة لأنشطة البحث والتطوير والخدمات المقدمة للمقاولات بنسبة 5٫3% عوض 5٫9%؛ والنقل والتخزين بنسبة 4٫6% عوض 5٫3%؛ والخدمات المالية والتأمينية بنسبة 4٫3% عوض 5٫5%؛ والاعلام والاتصال بنسبة 2% عوض 4,3%؛ والأنشطة العقارية بنسبة 2,1% عوض 2,7%.
وفي المجموع، تؤكد المندوبية، عرفت القيمة المضافة للأنشطة غير الفلاحية ارتفاعا في معدل نموها منتقلة من 4,3% نفس الفصل من السنة الماضية إلى 4,4%.
أوردت المندوبية أن الطلب الداخلي سجل خلال الفصل الرابع من سنة 2024 تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6% عوض 8,1% خلال نفس الفترة من السنة الماضية مساهما في النمو الاقتصادي ب 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.
وهكذا، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1% إلى 4,1% خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الاقتصادي ب 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة.
ومن جهته، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الاستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) ارتفاعا ملموسا بنسبة 15,3% عوض 16٫6% خلال الفصل الرابع من سنة 2023 مساهما في النمو الاقتصادي ب 5,4 نقطة بدل 5٫5 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8% عوض 3% مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
مرحبا بكم في فضاء التعليق
نريد مساحة للنقاش والتبادل والحوار. من أجل تحسين جودة التبادلات بموجب مقالاتنا، بالإضافة إلى تجربة مساهمتك، ندعوك لمراجعة قواعد الاستخدام الخاصة بنا.
اقرأ ميثاقنا