وأوردت يومية «الأخبار»، في عددها لنهاية الأسبوع الجاري، أنه في المقابل هناك من المهنيين من يحملون مسؤولية ارتفاع أسعار أكباش العيد إلى «الشناقة» الذين يقومون بشراء عدد كبير من الأكباش من «الكسابة» في البوادي والقرى ثم يعيدون بيعها إلى سكان المدن بأثمنة «خيالية»، فيما يعتبر بعض المهنيين أن «الشناقة» هم الوحيدون المستفيدون من عمليات بيع الأكباش في عيد الأضحى.
ويرجع ارتفاع أسعار الأكباش، كذلك، إلى أثمنة كراء «الكاراجات»، في وقت أشارت فيه مصادر مطلعة من ولاية جهة الرباط إلى التوجه نحو قرار لمنع التراخيص بكراء المحلات لبيع الأكباش وسط الأحياء، کحسان والمدينة العتيقة والعكاري واليوسفية.
من جانب آخر، أشارت مصادر من داخل جماعة الرباط إلى أنه تمت المصادقة والترخيص بإحداث أربعة أسواق محلية لبيع الأغنام، خاصة بأضاحي العيد، ويتعلق الأمر، بأحياء يعقوب المنصور واليوسفية والتقدم، مبرزة أنه «من أجل تنظيم جيد لعملية بيع الأضاحي خلال هذه السنة، تم فتح باب التنافس من أجل نيل صفقة تدبير تلك الأسواق في وجه مقاولين متخصصين»، حسب المصادر التي أوضحت أن أسواق حي النهضة ويعقوب المنصور تم كراؤها سنة 2022 بحوالي 150 مليون سنتيم، في حين تراجع ثمن كرائها هذه السنة إلى حوالي 80 مليون سنتيم، وذلك بغرض فتح الباب أمام الجهة المعنية لتخفيف العبء على التجار»، مبرزة أنه «سيتم تفعيل دوريات مراقبة الالتزام بدفتر التحملات لضمان احترام التعريفة الممثلة في 10 دراهم للخروف، كثمن (السنك)».
وكانت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات قد أكدت أن مبيعات أضاحي العيد ستمكن من ضخ عائدات مالية مهمة بالنسبة لمربي المجترات الصغيرة، وتساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالعالم القروي، كما أكدت أنها ستتابع عن كثب تموين مختلف الأسواق للوقوف على أسعار الأضاحي المعروضة خاصة في المحلات التجارية الكبرى والأسواق القروية ونقط البيع الرئيسية على مستوى المدن، موضحة أن العرض المرتقب من الأغنام والماعز لعيد الأضحى المبارك لهذا العام يغطي بشكل واسع الطلب الإجمالي الذي يقدر بـ5,43 ملايين رأس منها 4,9 ملايين رأس من الأغنام و530 ألف رأس من الماعز.
