أشغال تعلية سد محمد الخامس.. مشروع ضخم يعيد الأمل للأمن المائي بالمغرب

فمنذ بداية تشغيله سنة 1967 بسعة تخزينية بلغت 730 مليون متر مكعب، تراجعت حقينته بشكل كبير، لتستقر اليوم في حدود 165 مليون متر مكعب، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إطلاق مشروع ضخم لتعلية السد، انطلقت أشغاله في أبريل 2021.

وبحسب الحسين با أحمد، رئيس مشروع تعلية السد التابع للمديرية العامة لهندسة المياه، فقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال إلى غاية أواخر نونبر 2025، 66.5%، على أن يتم الانتهاء من المشروع في شتنبر 2026.

وأضاف، في تصريح لـLe360، أن المشروع يرتكز على تحقيق أهداف متعددة تستجيب لحاجيات المنطقة، من حماية الفيضانات إلى توفير الموارد المائية اللازمة للشرب والسقي، إضافة إلى المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية.

وقد رُصد لهذا المشروع، حسب المسؤول المائي، غلاف مالي هام، بلغت قيمته مليار وسبع مائة مليون درهم، وهو ما اعتبره با أحمد يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها في الاستراتيجية الوطنية للماء، موضحا أن عملية التعلية، تعتمد على تقنية الخرسانة المدكوكة، التي ستُمكّن من رفع علو السد بـ12 متراً، وهو ما سيحدث تحولا جذريا في قدرته التخزينية، التي ستقفز من 165 مليون متر مكعب حاليا، إلى 981 مليون متر مكعب عند اكتمال الأشغال.

وأشار المتحدث إلى أن هذه العمليات الهندسية المتقدمة تنفذ بكفاءات مغربية 100%، تشمل الشركات المكلفة بالبناء، ومكاتب الدراسات وهيئات مراقبة الجودة.

في المقابل، يعكس الوضع الحالي للسد الحاجة الملحة لهذا المشروع، حيث يؤكد، في هذا السياق، عبد الرحمن عدلي، رئيس سد محمد الخامس، أن المخزون المائي لا يتجاوز اليوم 34 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء لا تتعدى 18%، مقارنة بسعة بلغت 120 مليون متر مكعب في بداية العام 2025.

وأوضح، في تصريح مماثل، أنه جرى، خلال هذه الفترة، تزويد المناطق الفلاحية والسكان بالماء الصالح للشرب، حيث تم تفريغ ما مجموعه 148 مليون و795 ألف متر مكعب لهذا الغرض.

واعتبر عدلي أن هذا المستوى المتدني من نسبة الملء هو مصدر قلق حقيقي، خاصة في ظل ارتفاع الطلب على الموارد المائية، معربا عن أمله في أن تعرف المنطقة تساقطات مطرية خلال الأسابيع المقبلة، مما قد يُسهم في تحسين حقينة السد، واستعادة جزء من قدرته على تأمين حاجيات الساكنة والأنشطة الفلاحية.

ويُرجع عدلي التراجع المستمر في السعة التخزينية للسد إلى مجموعة من العوامل الطبيعية التي تتفاقم سنويا، أبرزها الترسبات التي تملأ حوض السد، فضلا عن التبخر الذي بلغ، خلال العام 2025، ما يقارب 31 مليون متر مكعب، والتسربات المائية التي وصلت إلى حوالي 67 مليون متر مكعب، مبينا أن هذه الظواهر مجتمعة تسهم في خلق عجز مائي واضح، يعكس حجم التحديات التي تواجهها المنطقة في تدبير مواردها.