وأشار وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، خلال مروره في برنامج «Grand Format-Le360»، أن دعم مهنيي النقل، منذ إطلاقه في مارس 2022، كلف الدولة ما مجموعه 8 مليارات درهم. ويشمل هذا الغلاف المالي نفقات الموجة الخامسة عشرة من هذه المساعدات، والتي بدأ التسجيل بشأنها يوم الجمعة 3 ماي.
وتحدث الوزير باستفاضة عن دوافع تقديم هذا الدعم المباشر لمهنيي النقل بكافة فئاتهم (نقل الركاب والبضائع). وبخصوص نقل الأشخاص، ذكر الوزير أن الأسعار منظمة في هذه الفئة، خاصة في حالة سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة، التي يمثل الوقود فيها حوالي 40% من النفقات. وأوضح قائلا: «لا يمكننا أن نطلب من هذه المؤسسات الصغيرة إبقاء سعر الرحلة عند المستوى ذاته وفي الوقت نفسه تحمل تضاعف سعر الوقود».
وفي ما يتعلق بنقل البضائع، الذي تم تحريره، فإن السعر يجب أن يتطور وفقا للعرض والطلب. وأردف قائلا: «ولكن هناك جمود في السوق، فالشركة الناقلة غير قادرة على تطبيق التكلفة الإضافية المرتبطة بزيادة سعر الوقود وتعديل السعر بين عشية وضحاها. كنا خائفين من أن يجد مهنيو النقل أنفسهم في وضع يضطرون فيه إلى التوقف عن العمل».
وتابع أن الإبقاء على دعم مهنيي النقل يأتي في إطار منطق الدعم الهادف إلى هيكلة هذا السوق الذي يعاني منذ سنوات طويلة، في انتظار مشروع قانون مقايسة أسعار النقل الطرقي مع تقلبات أسعار المحروقات.
«المقايسة هي آلية تنظيم السوق التي ستعيد التوازن في العلاقات بين مهنيي النقل والآمر بالشراء. عند خروج هذا القانون، لن يكون دعم مهنيي نقل البضائع ضروريا بعد ذلك»، يؤكد الوزير.
لكن تبني هذا المشروع المذكور تأخر بعدما كان من المقرر أن يصادق عليه في المؤسسة التشريعية قبل مارس 2023. وردا على ذلك، أكد الوزير أنه «لا يتحكم في الجدولة التشريعية»، لكنه أشار إلى أنه على أعلى مستوى في الحكومة «هناك اليوم رغبة في الدفع باتجاه اعتماد هذا النص».
نحو جعل خدمات النقل جهوية
ألم يحن الوقت لتحرير قطاع نقل الركاب بدوره، وبالتالي وضع حد لنظام المأذونيات؟ أجاب الوزير أنه «كانت هناك عدة محاولات للتغيير على مدى السنوات العشر الماضية، لكن، لم يكتب لها النجاح»، مضيفا أنه يريد «العمل بشكل مختلف، من خلال تهيئة الظروف أولا لإضفاء الطابع المهني على المهنيين الحاليين وتوضيح العلاقة بين أصحاب المأذونيات والمهنيين».
كما أشار الوزير إلى ورش الجهوية المتقدمة الذي يعتبر فيه النقل يدخل ضمن الاختصاصات المباشرة للجهات. ووفقا له، «سيكون الوقت غير ملائم لإحداث تحول، طالما أننا لم نوضح بعد العلاقة بين الجهة والدولة في ما يتعلق بتدبير النقل داخل دائرتها الترابية».
وكانت المقابلة مع وزير النقل واللوجستيك أيضا فرصة لتناول العديد من مواضيع ذات راهنية، بدءً من الاستعدادات لكأس العالم 2030 المرتبطة بوزارته (القطار فائق السرعة والقطار الجهوي والمطارات، إلخ)، إلى مشروع الإنشاء أسطول بحري تجاري وطني، مرورا بالجدل الذي أثاره منع الشاحنات الكبيرة من دخول وسط مدينة الدار البيضاء. سنعود إلى هذا الموضوع في المقالات المقبلة.
