وتعكس هذه الأرقام، التي نشرتها منصة «الما ديالنا»، تفاوتا واضحا بين مختلف الأحواض المائية، حيث حققت بعض المناطق نسبا مريحة نسبيا، فيما ما زالت أخرى تسجل عجزا مقلقا، خاصة تلك التي تعتمد عليها جهات واسعة في التزويد بالماء الشروب والري.
وسجل حوض أبي رقراق إحدى أعلى نسب الملء مقارنة بباقي الأحواض، بعدما بلغ 64.8 في المائة، بحجم مائي وصل إلى 701.6 مليون متر مكعب، ويعود ذلك بالأساس إلى ارتفاع حقينة سد سيدي محمد بن عبد الله الذي بلغت نسبة ملئه 69 في المائة، بحجم 673.1 مليون متر مكعب، إلى جانب سدود أخرى مثل تامسنا بنسبة 32 في المائة، والمالح بـ23 في المائة، والحيمر بـ12 في المائة.
وفي الجنوب الشرقي للمملكة، سجل حوض كير-زيز-غريس نسبة ملء بلغت 46.9 في المائة، بحجم 251.8 مليون متر مكعب، يهيمن عليه سد حسن الداخل بنسبة 57 في المائة، متبوعاً بسد قدوسة بـ32 في المائة.
أما حوض اللوكوس، فشهد هو الآخر انتعاشا ملحوظا في مخزونه المائي بنسبة 45.4 في المائة، وبحجم إجمالي بلغ 869.1 مليون متر مكعب، بفضل سدود وازنة مثل وادي المخازن الذي بلغ 73 في المائة (491.9 مليون متر مكعب)، والشريف الإدريسي بـ81 في المائة، إلى جانب سد شفشاون الذي سجل نسبة مرتفعة بلغت 84 في المائة.
وفي المقابل، ما زالت بعض السدود في المنطقة دون مستويات مريحة، أبرزها سد دار خروفة بـ12 في المائة، وسد محمد بن عبد الكريم الخطابي بـ10 في المائة.
وسجل حوض تانسيفت نسبة ملء بلغت 42.7 في المائة، بمخزون يقدر بـ97.1 مليون متر مكعب، موزعة بين سدود تتقدمها نسبيا سدي سيدي محمد بن سليمان الجزولي بـ89 في المائة، وأبو العباس السبتي بـ61 في المائة، فيما لم يتجاوز سد لالة تاكركوست 22 في المائة.
وعلى مستوى حوض سبو، ورغم أن نسبة الملء بلغت 40.2 في المائة، إلا أنه يظل أكبر الأحواض من حيث حجم المياه المخزنة بـ2237.6 مليون متر مكعب، بفضل سدود ضخمة مثل سد الوحدة الذي بلغ 1474 مليون متر مكعب بنسبة 41 في المائة، يليها سد إدريس الأول بـ381.4 مليون متر مكعب، بإلإضافة إلى تسجيله نسبا مرتفعة في بعض السدود الصغيرة، مثل علال الفاسي الذي وصل إلى 100 في المائة، والمنع سبو بـ77 في المائة.
ومن جهة أخرى، ما زالت بعض الأحواض تواجه هشاشة واضحة، من بينها حوض درعة واد نون بنسبة 28.1 في المائة، بحجم 294.9 مليون متر مكعب، وحوض ملوية الذي سجل 26.6 في المائة رغم امتلاء سد على «واد زا» بالكامل.
وتبقى الوضعية الأكثر إثارة للقلق في حوض سوس-ماسة الذي لم يتجاوز 19 في المائة، بمجموع 139 مليون متر مكعب، وهو الحوض الذي يشكل شريانا أساسيا للري والفلاحة بالجنوب، حيث سجلت معظم سدوده نسبا ضعيفة، أبرزها سد يوسف بن تاشفين بـ12 في المائة، وسد عبد المومن بـ10 في المائة، فيما بلغ سد مولاي عبد الله 49 في المائة كأعلى نسبة داخل الحوض، في حين يواصل حوض أم الربيع، تصدر قائمة الأحواض الأكثر عجزا، إذ لم تتعد نسبة الملء فيه 8.6 في المائة، بحجم 429.7 مليون متر مكعب فقط.
وتبرز خطورة الوضع من خلال الأرقام المسجلة في سد المسيرة، ثاني أكبر سد في المملكة، والذي لم يتجاوز عتبة 3 في المائة، بحجم لا يتعدى 78.6 مليون متر مكعب، إضافة إلى سدود أخرى في مستويات متدنية مثل بين الويدان بـ13 في المائة، والحسن الأول بـ11 في المائة، وأحمد الحنصالي بـ10 في المائة.
وتعكس هذه الوضعية المائية، وفق ما توضحه تفاصيل الأحواض والسدود، تحديا متصاعدا يرتبط أساسا بشح التساقطات، وتزايد الطلب على المياه خلال السنوات الأخيرة، بإلإضافة إلى بروز الحاجة الملحة إلى تعزيز تدبير الموارد المائية، وترشيد الاستعمالات، وكذا دعم المشاريع المرتبطة بتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة، لضمان أمن مائي مستدام، يحد من المخاطر المرتبطة بالجفاف، وتراجع المتاح المائي في المستقبل.
وفي سياق ذي صلة، يواصل المغرب تعلية مجموعة من السدود في أفق تعزيز الأمن المائي ببلادنا، وعلى رأسها سد محمد الخامس. ويعد هذا السد، أحد أهم المنشآت المائية بجهة الشرق، ورشا استراتيجيا مفتوحا، يهدف إلى تعزيز قدرته التخزينية، وتحصين المنطقة ضد التقلبات المناخية.
فمنذ بداية تشغيله سنة 1967 بسعة تخزينية بلغت 730 مليون متر مكعب، تراجعت حقينته بشكل كبير، لتستقر اليوم في حدود 165 مليون متر مكعب، وهو ما دفع وزارة التجهيز والماء إلى إطلاق مشروع ضخم لتعلية السد، انطلقت أشغاله في أبريل 2021.
وبحسب الحسين با أحمد، رئيس مشروع تعلية السد التابع للمديرية العامة لهندسة المياه، فقد بلغت نسبة إنجاز الأشغال إلى غاية أواخر نونبر 2025، 66.5%، على أن يتم الانتهاء من المشروع في شتنبر 2026.
أشغال تعلية سد محمد الخامس.. مشروع ضخم يعيد الأمل للأمن المائي بالمغرب
وأضاف، في تصريح لـLe360، أن المشروع يرتكز على تحقيق أهداف متعددة تستجيب لحاجيات المنطقة، من حماية الفيضانات إلى توفير الموارد المائية اللازمة للشرب والسقي، إضافة إلى المساهمة في إنتاج الطاقة الكهربائية.
وقد رُصد لهذا المشروع، حسب المسؤول المائي، غلاف مالي هام، بلغت قيمته مليار وسبع مائة مليون درهم، وهو ما اعتبره با أحمد يعكس الأهمية البالغة التي يحظى بها في الاستراتيجية الوطنية للماء، موضحا أن عملية التعلية، تعتمد على تقنية الخرسانة المدكوكة، التي ستُمكّن من رفع علو السد بـ12 مترا، وهو ما سيحدث تحولا جذريا في قدرته التخزينية، التي ستقفز من 165 مليون متر مكعب حاليا، إلى 981 مليون متر مكعب عند اكتمال الأشغال.
