وحسب المعطيات التي رصدتها كاميرا Le360 خلال جولة ميدانية بسوق الجملة للحبوب والقطاني بمدينة فاس، فقد سجل ارتفاع طفيف في أسعار القطاني، تراوح ما بين درهمين وثلاثة دراهم في معظم الأصناف، مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية، فيما أكد المهنيون أن الإقبال على هذه المنتجات يظل ضعيفا، رغم توفرها بكميات كافية وبجودة متفاوتة.
وفي هذا السياق، أوضح محمد السباعي، بائع الحبوب والقطاني بالجملة بمدينة فاس، أن ارتفاع الأسعار أثر بشكل مباشر على مستوى الإقبال، مشيرا إلى أن الغلاء حال دون توجه المواطنين لاقتناء القطاني خلال هذه الفترة، رغم التساقطات المطرية وانخفاض درجات الحرارة. وأضاف أن الطلب يظل ضعيفا مقارنة بالفترة نفسها من السنوات الماضية، مرجعا ذلك جزئيا إلى تزامن هذه الظرفية مع موسم جني الزيتون.
وبخصوص الأسعار، أكد المتحدث أنها ما تزال مرتفعة مقابل ضعف الطلب، رغم توفر السلع في السوق، مبرزا أن أثمنة بعض الأصناف تعرف مستويات لافتة، حيث تتراوح أسعار الفاصولياء الجافة، على سبيل المثال، ما بين 15 و18 درهمًا للكيلوغرام حسب الجودة، فيما يتراوح سعر العدس ما بين 12 و15 درهما، والحمص ما بين 10 و20 درهما، وهي أثمة تفوق القدرة الشرائية للمواطنين خصوصا الأسر دوي الدخل المحدود.
وأوضح السباعي أن السوق لم يعد يعتمد كما في السابق على الإنتاج المحلي، إذ إن أكثر من 80 في المائة من القطاني المعروضة حاليًا يتم استيرادها، وهو ما يساهم في ارتفاع الأسعار بفعل تكاليف النقل والرسوم الجمركية. كما أشار إلى أن تعدد الوسطاء بين الفلاح والتاجر أدى إلى تعقيد سلسلة التسويق، حيث تمر المنتجات عبر عدة أيادٍ قبل أن تصل إلى المستهلك، مما يفاقم من حدة الغلاء.
ومن جانبه، أكد عبد العالي الحويشي، فلاح من ضواحي مولاي يعقوب بمنطقة الضويات، أن الفلاح الصغير يبقى الأكثر تضررا من الارتفاع المتواصل في أسعار القطاني، موضحًا أن سعر الحمص عند خروجه من المزرعة لا يتجاوز 6 دراهم للكيلوغرام، دون أن يحقق ذلك أي هامش ربح يذكر للفلاح، حيث تستنزف المداخيل في تغطية تكاليف الإنتاج المرتفعة، من أسمدة وبذور ومحروقات وأجور اليد العاملة، في وقت يؤدي فيه تعدد الوسطاء إلى رفع الثمن بشكل ملحوظ قبل وصوله إلى المستهلك.
وأضاف المتحدث أن موجة الغلاء التي طالت مختلف مدخلات الإنتاج أثرت بشكل مباشر على انطلاق الموسم الفلاحي لهذه السنة، موضحا أن ارتفاع أسعار الحبوب والأسمدة حد من وتيرة الحرث والزراعة، رغم أن فصل الشتاء يعد موسم القطاني بامتياز.
وجدير بالذكر أن استمرار الوضعية الحالية لارتفاع أسعار القطاني يضغط على القدرة الشرائية للمواطنين ويثقل كاهل الفلاح الصغير الذي يكاد يغطي تكاليف الأسمدة والبذور، ما يجعل تدخل الجهات المختصة ضروريا لدعم الفلاحين خاصة الصغار، ومراقبة الوسطاء، وتقليل الاعتماد على الاستيراد لضمان وصول القطاني المحلية للمستهلك بأسعار مناسبة خلال موسم الشتاء.
