وتسعى هذه المشاريع، التي تندرج ضمن اتفاقيتين نوعيتين، إلى تعزيز الجاذبية الترابية للمنطقة، وتوفير فضاءات مهيأة لاستقطاب المبادرات الاستثمارية وتوطينها.
وفي هذا السياق، أوضح رئيس مجلس الجهة، عمر مورو، أن هذه الخطوة تهدف إلى تكريس التوازن والعدالة المجالية، مع العمل على تقوية النسيج الاقتصادي المحلي في مختلف أقاليم الجهة.
بنية تحتية واعدة بشفشاون
وفي تفاصيل المشاريع، خصص مجلس الجهة استثمارا بقيمة 23 مليون درهم لإحداث منطقة الأنشطة الاقتصادية بمدينة شفشاون، على أن تتولى الجماعة الترابية لشفشاون عملية اقتناء الوعاء العقاري اللازم. ومن المرتقب أن تمتد أشغال الإنجاز على مدار سنتي 2026 و2027.
وتكشف البطاقة التقنية للمشروع عن بنية تحتية متنوعة، حيث ستضم المنطقة 133 ورشة مهنية بمساحة 60 مترا مربعا، و94 ورشة بمساحة 80 مترا مربعا مخصصة لقطاع الصناعة التقليدية.
كما يشمل المشروع تجهيز 11 بقعة أرضية بمساحة 500 متر مربع، و8 بقع أخرى بمساحة 1000 متر مربع مخصصة لمختلف الأنشطة الاقتصادية.
وسيتم ربط المنطقة، التي تنجز بشراكة مع ولاية الجهة وعمالة إقليم شفشاون، بكافة الشبكات الحيوية من ماء وكهرباء وتطهير سائل واتصالات، بالإضافة إلى تهيئة الطرق والممرات والمرافق الإدارية والخدماتية الضرورية.
دفع عجلة التنمية في تارجيست
وعلى مستوى إقليم الحسيمة، رصد مجلس الجهة غلافا ماليا بقيمة 10 ملايين درهم لتشييد منطقة للأنشطة الاقتصادية بمدينة تارجيست على مساحة هكتارين.
ويأتي هذا المشروع ثمرة اتفاقية شراكة تجمع بين وزارة الصناعة والتجارة، وولاية الجهة، وعمالة إقليم الحسيمة، والمجلس الإقليمي، والجماعة الترابية لتارجيست.
ويراهن الفاعلون المحليون على هذا المشروع لتجاوز إشكالية الندرة في العقار المخصص للأنشطة الإنتاجية، بما يسهم في خلق فرص شغل قارة وتحفيز الدينامية التنموية بقطاعات متعددة في الجماعة والمناطق المجاورة لها.
