وبحسب ما أوردته صحيفة «الصباح»، في عددها ليوم الثلاثاء 10 دجنبر، فرغم التصريحات الحكومية التي أكدت أن حجم استيراد اللحوم الحمراء الطرية والمجمدة تجاوز، في الدفعة الأولى، 20 ألف طن، إلا أن السعر ظل مرتفعا في السوق ولم تنعكس عملية الاستيراد على استقرار الأسعار، كما ذهبت إلى ذلك الحكومة.
ووقفت الصحيفة، في جولة عبر عدد من محلات الجزارة في بعض أحياء البيضاء، على أسعار اللحوم الحمراء التي تراوحت بين 110 دراهم إلى 120 درهما، وهي لحوم مستوردة، حيث عاينت استلام أطنان منها من البرتغال، لكن سعر البيع ظل في حدود 110 دراهم.
وتطرح هذه الواقعة، تضيف الصحيفة، العديد من الأسئلة حول معايير تحديد سعر اللحوم، في ظل استيراد كميات من عدد من الدول، وما إذا كانت العملية ستعيد إلى الأذهان واقعة أسعار الأضاحي المستوردة خلال عيد الأضحى الماضي، حيث اغتنى بعض المستوردين من تلك الفرصة على حساب المواطنين البسطاء.
وبحسب الصحيفة، فإن واقعة الاستيراد تسائل الحكومة، التي أكدت في مرافعاتها أن الهدف من استيراد اللحوم الحمراء الطرية والمجمدة، هو توفيرها بسعر أقل أو كما كان عليه في السابق وضمان تزويد السوق بما يكفي من هذه المادة، حتى تستقر الأسعار، خاصة أن عملية الاستيراد رافقتها إعفاءات جبائية.
وقال وديع مديح، رئيس فدرالية جمعيات حماية المستهلك، مُعلّقا على هذه الواقعة: «للأسف، كل الإجراءات الاحترازية، التي اتخذتها الحكومة لرفع الضغط عن القدرة الشرائية للمستهلكين، لم تعط أكلها، بسبب عدم مرافقتها بإجراءات رقابية وزجرية في السوق، والأمثلة كثيرة (دعم قطاع النقل، دعم أضاحي العيد المستوردة، دعم القطاع الفلاحي وتربية المواشي...).
وأوضح مديح، في تصريح لليومية، أن الدعم الموفر لفئة المستوردين والمهنيين، لا أثر له على القدرة الشرائية للمستهلك، ولا على الأثمنة في السوق، حيث يبقى في جيوب المستوردين، مؤكدا أن استيراد اللحوم الحمراء يهدف إلى تخفيف الضغط عن أثمانها في السوق لكن في غياب مواكبة هذه العملية مراقبة صارمة في السوق، تتحول إلى مناسبة لبعض المهنيين للاغتناء أكثر
وأوضحت الصحيفة أن مديح حمّل المسؤولية للسلطات الحكومية المختصة، وللمستهلك أيضا.
