بعد ارتفاع أسعار الذهب الأسود في عام 2022، في خضم الحرب بين روسيا وأوكرانيا، ستعرف هذه الأسعار انخفاضا خلال الأشهر والسنوات المقبلة، بعد توقعات مؤسسات مثل البنك العالمي، بالإضافة إلى البنوك التجارية مثل مورغان ستانلي، وغولدمان ساكس، وسيتي غروب، وغيرها.
وبعدما وصل سعر برميل برينت لبحر الشمال، وهو المرجع العالمي، إلى 119.47 دولارا في 30 ماي 2022 بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا، انخفض هذا السعر يوم 30 أكتوبر الماضي إلى 69.10 دولار. وسيستمر هذا الانخفاض وفق توقعات العديد من مؤسسات التنمية والمالية.
يوم 29 أكتوبر الماضي، أكد البنك العالمي في تقرير بعنوان «نشرة آفاق أسواق السلع الأولية»، أن جميع أسعار المواد الأولية العالمية في عام 2025 ستستمر في الانخفاض لتصل إلى أدنى مستوى خلال خمس سنوات. وأشار البنك إلى أنه «خلال العام الجاري، أدى الصراع في الشرق الأوسط إلى حدوث تقلبات كبيرة في أسعار النفط، وذلك بسبب الخوف من الأضرار التي قد تلحق بالبنية التحتية النفطية والغازية للمنتجين الرئيسيين إذا تفاقم الصراع. وعلى افتراض عدم حدوث هذا الأمر، فإن السعر السنوي لخام برنت سيصل إلى 73 دولارا في عام 2025، وهو أدنى مستوى خلال أربع سنوات، مقابل 80 دولارا للبرميل خلال هذه السنة».
وهكذا، من المتوقع أن يصل سعر البرميل إلى 75 دولارا للبرميل خلال ما تبقى من عام 2024، مع متوسط يصل إلى 80 دولارا للبرميل للسنة الجارية قبل أن ينخفض إلى 73 دولارا للبرميل في المتوسط خلال عام 2025 وإلى 72 دولارا للبرميل في عام 2026. وبمعنى آخر، سيستمر انخفاض أسعار النفط خلال أربع سنوات متتالية حتى عام 2026.
وفي الإطار نفسه، نشر البنك الأمريكي مورغان ستانلي توقعاته بشأن سعر برنت الذي لن يتجاوز 80 دولارا خلال عام 2024.
ومن جهته، يتوقع بنك غولدمان ساكس أن يصل سعر البنزين إلى 76 دولارا في عام 2025. وفقا للمحللي البنك، فإن «المخاطر المتعلقة بـ70 إلى 85 دولارا للبرميل خلال فترة زمنية معينة هي متوازنة، لكنها ستعرف انخفاضا بشكل طفيف».
ويرى سيتي غروب، وهو أقل تفاؤلا، أن سعر برميل النفط سيستمر في الانخفاض ليصل إلى أقل من 60 دولارا في عام 2025، هذا إذا لم تقم منظمة الأوبيك بخفض الإنتاج.
جميع التوقعات تشير إلى انخفاض في أسعار النفط خلال الأشهر والسنوات القادمة. وتساهم عدة عوامل في هذا الانخفاض. فهناك بداية زيادة في العرض تؤدي إلى عدم التوازن بين العرض والطلب على مستوى السوق. وهكذا، بالنسبة للبنك العالمي، «خلال العام المقبل، سيتجاوز العرض العالمي للنفط الطلب بـ1.2 مليون برميل يوميا في المتوسط»، موضحا أن هذا الفائض لم يتحقق إلا مرتين في السابق، في عامي 1998 و2020.
فضلا عن فائض الإنتاج بسبب دخول منتجين جدد والاستثمارات في صناعة النفط، يتم تفسير عدم التوازن هذا أيضا بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، خاصة الصيني. والحال أن اقتصاد الصين كان لحد الآن أحد قاطرات الطلب على الذهب الأسود في العالم. كما أن عدم التوازن بين العرض والطلب سيتفاقم بسبب سياسات الانتقال الطاقي. وستساهم المنشآت المحدثة لإنتاج الطاقة النظيفة (الشمسية والريحية...) وتطوير سوق السيارات الكهربائية في تقليل الطلب على النفط في العالم.
كما أن عددا من البلدان المنتمية لمنظمة الأوبيك لا يرغبون في فرض كوطا عليهم. موقف دفع المنظمة إلى التفكير في زيادة الحصص. ومع ذلك، في ظل الظروف الحالية، قررت المنظمة تأجيل زيادة إنتاج النفط الذي كان مقررا في دجنبر 2024.
ومع ذلك، فإن التوترات الجيوسياسية قد تؤثر على تقلبات الأسعار. وهكذا، فإن الهجوم الإسرائيلي على إيران ساهم في ارتفاع الأسعار. فسعر البرميل الذي كان قد نزل قليلا تحت حاجز 70 دولارا في 11 شتنبر ارتفع إلى 75.60 دولارا حاليا بسبب المخاوف من التصعيد في الشرق الأوسط بين إسرائيل وإيران مما يؤدي إلى حدوث اضطراب في العرض النفطي في العالم. ومع ذلك، وبحسب البنك العالمي، فإن فائض البترول من شأنه أن «يحد تأثير الصراع في الشرق الأوسط الأسعار».
في كل الأحوال، سيؤثر الانخفاض في أسعار النفط على الاقتصادات الأفريقية. بداية سيكون لهذا الانخفاض، إذا تأكد ذلك، تأثيرات سلبية على الدول الأفريقية المنتجة للنفط، والتي تعتمد تقريبا على مداخيل النفط والتي لم تعم،د إلى تنويع اقتصاداتها. وهذه هي حالة الجزائر ونيجيريا وأنغولا والغابون وغينيا الاستوائية... والتي هي أكبر الدول التي تعتمد بشكل كبير على مداخيل المحروقات.
Nigeria: Premier producteur de pétrole africain, l'or noir représente 90% de recettes d'exportation du pays et 40% du budget fédéral. . DR
وفي الجزائر، على سبيل المثال، بنت السلطات توقعاتها في مشروع القانون المالي لعام 2025 على أساس سعر برميل النفط يصل إلى 60 دولارا و70 دولارا خلال الفترة 2025-2027. وعلى أساس هذه الفرضيات، ستحقق الدولة ما يقارب 3.454 مليار دينار جزائري، أي حوالي 26 مليار دولار، من المداخيل، وهو ما يعادل 40.52% من إجمالي مداخيل الميزانية (8.523 مليار دينار). ومع هذه الفرضية، سيصل عجز الميزانية في عام 2025 إلى 8.271.55 مليار دولار في عام 2025، أي ما يعادل 21% من الناتج الداخلي الخام.
مع العلم أن مداخيل النفط ومشتقاته تمثل أكثر من 95% من مداخيل التصدير، سندرك حجم تأثير انخفاض سعر النفط على الاقتصاد الجزاىري. وهذا التأثير سيكون مهما إذا انخفضت أسعار النفط وكذا الغاز في السوق العالمية، خاصة وأن الجزاىر تعد المصدر الرئيسي للغاز في أفريقيا. تؤثر هذه الانخفاضات في أسعار المحروقات أيضا على توازن الميزان التجاري والاحتياطيات من العملة الصعبة، مما يقلل من هامش تحرك الحكومة.
الوضع نفسه بالنسبة لنيجيريا، المنتج الأول للنفط في أفريقيا. إن انخفاض سعر النفط يعني تراجع مداخيل التصدير وبالتالي مداخيل الميزانية، حيث يمثل النفط 90% من مداخيل صادرات البلاد و40% من الميزانية الفيدرالية. وهذا يعني أن انخفاض أسعار النفط له آثار سلبية على عجز الميزانية وتوزان الميزان التجاري. كما سيدي أيضا إلى تراجع احتياطيات العملة الصعبة مع ما يترتب عن ذلك من عواقب على العملة النيجيرية النيرة.
ومع ذلك، فإن تراجع أسعار المحروقات يمكن أن يدفع السلطات النيجيرية لتشجيع الاستفادة من عملية تحويل النفط على المستوى المحلي من أجل ضمان زيادة القيمة المضافة، إذ أن البلاد تتوفر على وحدة قادرة على تحويل 650.000 برميل في اليوم، أي أكثر من نصف الإنتاج الحالي للبلاد. وهذا هو حال أنغولا التي تأتي مداخيلها من 93% من صادرات النفط، وهو ما يشكل 58% من مداخيل الميزانية.
الشيء المؤكد أن جميع دول النفط الأفريقية لم تتمكن من تنويع اقتصاداتها ستتأثر بهذه التقلبات. وهي وضعية تكشف الضرورة الحتمية لهذه البلدان للتخلص من الاعتماد الكلي على مداخيل المحروقات والانخراط في عملية تنويع الاقتصاد، والتخلص من التبعية لتقلبات أسعار النفط. ار الهيدروكربونات. وفضلا عن ذلك، قد يؤثر انخفاض سعر الذهب الأسود على الميزانيات والاستثمارات العامة في هذه البلدان على المدىين المتوسط والطويل، ويؤثر بالتالي على نموهم.
وبالمقابل، فإن هذا الانخفاض في أسعار النفط سيكون له أيضا تأثيرات إيجابية على العديد من البلدان الأفريقية. فالبلدان المستوردة للنفط ستتقلص فواتيرها الطاقية، مما سيؤثر إيجابا على ميزانهم التجاري واحتياطاتهم من العملة الصعبة. وبالتالي، فإن انخفاض أسعار النفط سيقلل من تكاليف الدعم المالي للمحروقات ويقلل بالتالي الضغط على ميزانيات هذه الدول.
وفضلا عن ذلك، فإن انخفاض أسعار المحروقات سيؤدي بالتبعية إلى تراجع أسعار المنتجات الأخرى وعلى وسائل النقل. وهكذا، لوحظ انخفاض في أسعار المحروقات في عدد من الدول المستوردة للنفط. وهذا سيؤدي أيضا إلى تراجع التضخم الذي عرفته هذه البلدان خلال عدة أشهر، مما سيؤثر بشكل إيجابي على القدرة الشرائية للسكان.
