وحسب الخبر الذي تناولته يومية «الأحداث المغربية»، في عددها الصادر ليوم الثلاثاء 8 غشت 2025، فان الاتفاق، الذي نص على زيادة عامة بنسبة 10 في المائة موزعة على دفعتين، الأولى تم تفعيلها في شتنبر الماضي، سيرفع من الحد الأدنى للأجر إلى 3111.58 درهما، بعد أن أفضت دفعة الزيادة الأولى في الحد الأدنى للأجور في الصناعة والتجارة والمهن الحرة إلى نقل الأجر من 14.81 درهما في الساعة إلى 15.55 في الساعة، قبل أن ينتقل اعتبارا من شتنبر 2023 إلى 16.29 درهما، حيث قفزت من 2828،72 درهما في الشهر إلى 2970،14 درهما، ثم 3111،58 درهما.
ويُنتظر، حسب الجريدة، أن تصادق الحكومة في أول اجتماع لها بعد العطلة السنوية على مرسوم ينظم الزيادة المرتقبة في الحد الأدنى للأجر، تم إصداره بالجريدة الرسمية، لتدخل بعد ذلك الزيادة حيز التطبيق.
وجرى تحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى للأجراء عن ساعة الشغل في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، حسب نص المرسوم في 15.55 درهما، بدءً من فاتح شتنبر 2022، فيما سيتم العمل بالمبلغ المذكور بالنسبة للقطاع السياحي ابتداء من فاتح يناير 2023، فيما يحدد ابتداء من فاتح شتنبر 2023، في 84.37 درهما مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي، حيث أسندت الحكومة تنفيذ هذا المرسوم الذي تم نشره في الجريدة الرسمية يوم الاثنين 12 شتنبر 2022، إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
وتأتي الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في ظل ارتفاع معدلات التضخم، والتي بلغت السنة الماضية 7.7 في المائة، وهو تضخم ناتج عن تزايد أثمان المواد الغذائية بـ12 في المائة، وأثمان المواد غير الغذائية بـ5 في المائة.
وكان اتفاق 30 أبريل بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب تضمن الزيادة في الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة بنسبة 10 في المائة، حيث اتفق على تطبيق تلك الزيادة على دفعتين، أي بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح شتنبر 2022، و5 في المائة في شتنبر 2023.
وكان الحد الأدنى للأجر عن ساعة الشغل قد حدد بعد اتفاق 2019، في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، في 1481 درهما، بينما حدد الحد الأدنى للأجر المؤدى نقدا عن يوم شغل لأجراء القطاع الفلاحي في 76.70 درهما.
ويصل الحد الأدنى للأجر الخام الشهري في الصناعة والتجارة والمهن الحرة، إلى غاية المصادقة على المرسوم من قبل الحكومة يوم الخميس فاتح شتنبر، إلى 2828.72 درهما بينما يبلغ الأجر الصافي 2638.05 دراهم.
ويبلغ الحد الأدنى للأجر الخام في الفلاحة إلى غاية نهاية غشت المنصرم، 1994.20 درهما، بينما يصل صافي ذلك الأجر إلى 1859.79 درهما.
غير أن احتساب الحد الأدنى في الصناعة والتجارة والمهن الحرة والفلاحة يأتي على أساس احتساب 191 ساعة عمل شهريا، والتي حددها القانون كعدد الساعات القانونية في الشهر التي لا يمكن تجاوزها.
وحسب الجريدة، فقد أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024 بأن الحكومة ستواصل الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، وفقا لمضامين الميثاق الوطني لمأسسة الحوار الاجتماعي، الذي تم التوقيع عليه في 30 أبريل 2022 حيث أوضحت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، يوم الجمعة الماض، بأن الحكومة ستعمل على تنزيل الاتفاقات الموقعة بهدف تحسين مداخيل أجراء مجموعة من القطاعات، وهو ما سيكلف الميزانية العامة للدولة نفقات إضافية تقدر بـ4 مليارات درهم في سنة 2023. وأبرز المصدر ذاته أن مجموع الاعتمادات المخصصة لتنزيل التزامات الحوار الاجتماعي سيبلغ حوالي 10 مليارات درهم سنة 2023.
