وحسب ما أوردت يومية « الأحداث المغربية » في عددها ليوم الأربعاء 22 مارس 2023، فإن المنتجين والمصدرين غاضبون ويتهمون الحكومة بعدم الالتزام بتعهداتها، وقد تزامن الغلاء مع وقفة احتجاجية نفذوها أمس، تلاها اجتماع عاجل معهم من قبل الوالي وعمال إنزكان وتارودانت واشتوكة والمدير الجهوي للفلاحة، لاحتواء الغليان.
وأضاف المصدر نفسه أن رئيس غرفة الفلاحة الذي التقى بالمنتجين والمصدرين في وقفتهم، أعرب عن تفهمه لغضب المهنيين، موضحا أن عدة تدابير اتخذت لتزويد السوق الوطنية بعد لقاء المهنيين بالكاتب العام للوزارة، وقد نفذ المهنيون ما تم الاتفاق حوله من زيادات في الأطنان الموجهة للسوق الداخلية والتي وصلت في أقصاها إلى 1700 طن يوميا، كاشفا أن الحوار سيتواصل وأن الغلاء ناتج عن عوامل عديدة مثل المرض والجفاف وغلاء كلفة الإنتاج.
وأوضح مسؤول مهني في حديثه للجريدة ذاتها أن الحكومة نكثت وعدها فقامت بوقف التصدير من جانب واحد، دون أن تعود للاجتماع بهم أو أن تفسر هذا الإجراء الذي أقدمت عليه.
وأكد المسؤول أن لجنة تشكلت منذ أزيد من شهر وعقدت اجتماعات متتالية، واتفقت على جملة من الإجراءات من أجل خفض ثمن الطماطم، مضيفا أن المهنيين كانوا في مستوى التزاماتهم، وفي مستوى عال مكن الوطنية فنزل سعر الطماطم إلى مستويات قياسية بخلاف باقي أنواع الخضر، لكن يضيف المصدر لجأت الحكومة إلى وقف التصدير فكانت صدمة كبيرة بالنسبة للمهنيين.
المنتجون يضيف هذا المسؤول، أوقفوا محطات التلفيف بعد توقف التصدير فنتج عن ذلك قلة وندرة في هذا المنتوج داخل السوق الوطنية لتعود الطماطم إلى الارتفاع، موضحا أن من إيجابيات اشتغال محطات التلفيف أنها تضخ داخل السوق الوطنية طماطم إضافية من الدرجة الثانية لا توجه إلى التصدير، فينتعش السوق بطماطم من النوع الممتاز وأخرى من الدرجة الثانية.
وفي سؤال لـ »الأحداث المغربية » لماذا يصر المنتجون على توجيه الطماطم للسوق الأوروبية عوض السوق الوطنية المحتاجة لكميات كبيرة؟ أوضح المصدر ذاته أن للمنتجين تعاقدات مع السوق الأوروبية لمدها بالمنتوج بشكل منتظم، وأن الحكومة بقرارها هذا تحطم العلاقة التي بنوها مع الفاعل الاقتصادي الأوربي خلال سنوات عديدة، وأضاف بأن الحل موجود فقط لو يجلس المسؤولون الحكوميون إلى مائدة الحوار من جديد، وكشف أن اجتماعا برمج على عجل بغرفة الفلاحة بأكادير من أجل إعادة ترتيب الأمور.
خالد سعيدي، رئيس الجمعية المغربية للمنتجين والمنتجين المصدرين للفواكه والخضر أكد أن المهنيين ممثلين بتنظيماتهم اتفقوا مع الوزير خلال السنة الماضية ببحث كل مشاكل سلسلة الطماطم لتفادي مشاكل السنة الماضية، ووعد باللقاء بهم في أكادير، غير أنه أخلف الوعد رغم زياراته المتكررة للمنطقة.
وأشار المصدر نفسه إلى أن المهنيين تكبدوا خسائر فادحة خلال أكتوبر ونونبر ودجنبر وبداية السنة الجارية، وباعوا منتوجهم بدرهم و26 سنتيما للكيلو بخسارة 3 دراهم عن كل كيلوغرام، كما واجهوا الفيروس الذي خرب ضيعاتهم، إلى جانب أن عديد من المنتجين غيروا منتوجهم من الطماطم إلى الفواكه الحمراء وإلى أنواع جديدة من الطماطم مثل السوريز والكوكتيل والبوليفر فتضاءل إنتاج «الطماطم الكبيرة المدورة».
وباتت قلة من الفلاحين، يقول السعيدي، تنتج الطماطم الكبيرة الحجم «روند»، مبديا استغرابه من الضغط على منتجي الطماطم بينما تبقى البطاطس والبصل والكورجيت، وأنواع أخرى أغلى، مؤكدا أن المنتجين طالبوا بتسقيف الثمن للحفاظ على توزان السوق ولم تتم الاستجابة لمقترحهم.
