وهكذا، تم خلال هذه الدورة، التي ترأسها رئيس مجلس الجهة عبد اللطيف معزوز بحضور على الخصوص والي الجهة وعامل عمالة الدار البيضاء محمد امهيدية وممثلي المصالح الخارجية، إقرار، بأغلبية أعضاء المجلس، مشروعي النظام الأساسي للشركة الجهوية متعددة الخدمات، ثم ميثاق المساهمين الخاص بها.
وفي التفاصيل، فإن تحديد عدد المتصرفين المعينين باقتراح من كل مساهم على حدة في مجلس إدارة الشركة، يتوزعون إلى 5 متصرفين بمن فيهم والي جهة الدار البيضاء-سطات (باعتباره رئيس مجلس إدارة الشركة)، معينين باقتراح من الدولة، و4 متصرفين معينين باقتراح من مجموعات الجماعات الترابية الدار البيضاء سطات للتوزيع، وهم مجموعة الجماعات الترابية ممثلة برئيسها ونوابه الأول والثاني والثالث.
كما يتعلق الأمر أيضا بمتصرف واحد معين باقتراح من الجهة (ممثلة برئيسها)، ثم متصرف واحد معين باقتراح من المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وهو المدير العام للمكتب، فمتصرف مستقل طبقا لاحكام القانون رقم 40.22 المتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط ومسطرة تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية.
وبشأن الرأسمال الأولي للشركة، فقد حدد في 40 بالمائة من رأسمال الشركة بالنسبة لمجموعات الجماعات الترابية الدار البيضاء- سطات للتوزيع (80 مليون درهم)، و25 بالمائة بالنسبة للدولة (50 مليون درهم)، و25 بالمائة بالنسبة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (50 مليون درهم)، و10 بالمائة بالنسبة لمجلس جهة الدار البيضاء سطات ( 20 مليون درهم).
وبخصوص النقط الأخرى المدرجة في جدول أعمال هذه الدورة، فقد تم المصادقة عليها بالإجماع. ويتعلق الأمر بإلغاء اتفاقية شراكة من أجل تهيئة ثلاث محاور طرقية بتراب مقاطعة عين الشق، لعدم جاهزية الدراسات الخاصة بالمشروع.
ثم اتفاقية شراكة من أجل تهيئة الطريق الإقليمية رقم 3009 بمقاطعة الحي الحسني، وتهيئة الطريق الوطنية رقم 11 بمقاطعة عين الشق، إضافة إلى تعديل اتفاقية شراكة من أجل بناء وتجهيز المركب الجهوي لاستقبال وإعادة تأهيل وإدماج الأشخاص من ذوي الأمراض العقلية والنفسية في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022 / 2027.
وقد تم تأجيل نقطة متعلقة بالدراسة والمصادقة على اتفاقية شراكة من أجل إنجاز مشروع ( CAMPUS TECH ) لتشجيع المقاولات الناشئة في التكنولوجيات الحديثة بإقليم النواصر في إطار برنامج التنمية الجهوية 2022 / 2027.
وأبرز معزوز في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن دوافع عقد هذه الدورة الاستثنائية هو بالأساس الشركة الجهوية متعددة الخدمات والتي تعد مشروعا وطنيا، حيث تم اختيار الشروع فيها، كتجربة أولى، في أربع جهات من ضمنها جهة الدار البيضاء-سطات.
وتابع معزوز أن هذه الشركة ستتكلف بالقطاعات المعروفة لحد الساعة، وهي الكهرباء والماء (الربط والتوزيع)، والصرف الصحي.
وبشأن القيمة المضافة لهذه الشركة، فقد أوضح معزوز أن المعطيات والإحصائيات المتوفرة تظهر أن عددا من المناطق بتراب الجهة لا تتوفر على الماء الشروب ثم الصرف الصحي ، وهو ما يعني أن إنشاء شركات جهوية متعددة الخدمات، المندرج ضمن التضامن الترابي، يروم تعميم عمليات الربط بالكهرباء والماء الشروب والتطهير السائل، مشددا في الآن داته على أهمية إنجاح هذه التجربة المهمة.
وفي سياق متصل، أكد على الأهمية الكبيرة التي تكتسها باقي النقط المدرجة ضمن جدول الأعمال، لافتا إلى أن النقطتين الخاصتين بالطريق المتواجدة ما بين عين الشق والحي الحسني والنواصر ، قد تم تعديلهما من أجل التهيئة وتبديل الشركاء .
وتابع أن النقطة الرابعة تتعلق بمركب صحي لعلاج الأمراض العقلية والنفسية والذي تقدر تكلفته بحوالي 300 مليون درهم دون احتساب العقار، وهو مشروع نموذجي من نوعه لأن الأمر يتعلق بعلاج أمراض متفشية.
