وذكرت كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، في بلاغ لها، أن هذا القرار يأتي عقب النتائج المشجعة التي ع رضت خلال اجتماع لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، المنعقد في 18 يونيو، ويستند إلى الرأي الإيجابي للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري.
وأبرز البلاغ أن التقييم العلمي كشف عن تحسن إيجابي في مخزونات الأخطبوط بمختلف المناطق، مذكرا بأن التأجيل الأولي للموسم الصيفي كان يهدف إلى السماح بنمو أمثل لصغار الأخطبوط.
وتأكيدا منها على التزام السلطات باستغلال مستدام للثروات السمكية، أبرزت كتابة الدولة أن شروط استئناف نشاط الصيد تم إقرارها بموجب القرارين الوزاريين رقم PLP-04/25 وPLP-05/25 المؤرخين في 9 يوليوز.
وهكذا تابعت كاميرا Le360 كيف تعمل مختلف المؤسسات التي تسهر على تنظيم القطاع، بداية من عودة القارب، وصولا إلي السوق المخصص للعرض والتنافس، مع تتبع مسار السمك من أجل القطيع مع التهريب.
وقد استقبل مهنيو قطاع الصيد هذا الموسم بنوع من الارتياح، بعد توقف دام طويلا، نظرا للتوصيات التي أشارت إلي تراجع الكتلة الحية للأخطبوط والحبار على حد سواء، فيما طالب العديد ممن صادفناهم بإعادة النظر في الحصص الممنوحة لقوارب الصيد التقليدي الذي لا تتجاوز 700 كيلوغرام لكل قارب، معتبرين أنها «قليلة في حقهم».
