الخبر أوردته يومية «الصباح» في عددها الصادر لنهاية الأسبوع، مبرزة نقلا عن مصادر لها وصفتها بـ«المطلعة»، أن وزيرا سابقا كان مقربا من أمين عام حزب سياسي متقاعد، ويمر حاليا من ظروف صحية قاهرة، تستحوذ شركته التي تدير شؤونها نجلته، على صفقات كثيرة، وهو ما يقتل روح المنافسة الشريفة داخل الجماعات المحلية، التي تفتح له أبواب الحصول على الصفقات بطرق ملتوية، تنقصها الكثير من الحكامة.
وأضافت اليومية، في مقالها، أن أصحاب مقاولات متضررين، طالبوا عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، بتكليف المفتشية العامة للإدارة الترابية، بفتح تحقيق في أسباب منح الصفقات لمقاولة الوزير السابق، الذي كان يتكلم كثيرا تحت قبة البرلمان عن الشفافية والحكامة، خصوصا أنه ربط علاقات متشعبة مع رؤساء جماعات، ضمنهم من لا ينتمي إلى حزبه، وآخرون يتقاسم معهم الانتماء السياسي.
وكشفت «الصباح» أن مقاولة الوزير المتقاعد «المحظوظ»، حصلت مؤخرا على صفقة ضخمة، قيمتها 7 ملايير، من أجل إنجاز طرق ومسالك، تدخل في سياق برنامج تأهيل مدينة قريبة من فاس، وهو ما أجج غضب المقاولات المنافسة، وجعلها تحتج بقوة، ما دفع صناع القرار إلى فتح تحقيق لمعرفة الشخصية النافذة التي تقدم لها يد العون.
وأبرز مقال «الصباح» أن كبار مسؤولي المفتشية العامة للإدارة الترابية تلقوا تعليمات بفتح تحقيق عاجل في شأن الاتهامات التي وردت على لسان نائب برلماني، كان وراء تفجير ملف الوزير نفسه، حيث فضح فيها المسؤول الحكومي السابق، الذي تحول إلى مقاول تحت غطاء شركة تسيرها نجلته التي درست في الولايات المتحدة الأمريكية، مضيفا أنه من المرجح توصل وزير الداخلية، مطلع الأسبوع الجاري، من البرلماني نفسه، برسالة تشرح وتفضح التلاعبات الخطيرة التي تطال طريقة تنظيم الصفقات العمومية الخاصة بفتح طلب العروض المتعلقة بالعديد من الصفقات في الجماعات التي «خوصصها» الوزير السابق، وبات يستفرد بأكل زبدة صفقاتها ذات الأغلفة المالية الدسمة، فيما يكون مصير باقي الشركات المنافِسة التهميش بطرق ملتوية.
في السياق ذاته، نقل النائب البرلماني إلى وزارة الداخلية تظلمات نحو 10 شركات كبرى، وهي الشكاية ذاتها التي توصل المجلس الأعلى للحسابات بنسخة منها، حيث أحاط المتضررون من شركة الوزير السابق، وزير الداخلية علما بأن «الممارسات التي سجلت بإحدى الجماعات في جهة فاس مكناس أثناء الجلسة العمومية الخاصة بفتح طلب العروض لأشغال تهيئة المسالك، لا تمت بأي شكل من الأشكال إلى الديمقراطية والشفافية المنصوص عليها في قانون الصفقات، ولا روح الدستور الجديد».
