ووفق ما أوردته يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الثلاثاء 16 شتنبر الجاري، فإن عدد المتضررين يفوق 500 شخص، سبق لهم أن وضعوا شكايات بشأن ما لحقهم دون أن يتوصلوا بأي إنصاف، بعدما تلقوا وعودا من مسؤولي الشركة العقارية بتسوية وضعيتهم، إلى جانب تطمينات من البنك بأنهم سيستفيدون من التعويض في حال عدم تنفيذ العقود المبرمة مع الشركة، غير أن تلك الوعود لم تكن سوى مماطلة و تسويفا لربح الوقت، والاستفادة من تقادم جريمة عدم تنفيذ العقد والنصب، وغيرها من التهم التي قد يواجه بها المشتكون المسؤولين عن الاحتيال عليهم.
وكشفت اليومية، أن المتضررين استفاقوا على حجم الألاعيب التي نسجت ضدهم، بعدما فوجئوا بالمؤسسة البنكية تتقدم بدعوى قضائية أمام المحكمة التجارية ضد مسؤولي الشركة العقارية، للمطالبة باسترداد ديون تفوق قيمتها ستين مليار سنتيم، مع الشروع في مساطر الحجز والبيع القضائي للوعاء العقاري الخاص بالمشروع السكني.
ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل امتد ليشمل الضمانات العينية المرتبطة بالقرض التمويلي، في وقت تقدم فيه البنك أيضا بشكاية جنحية ضد الممثلين القانونيين للشركة، ما تزال موضوع أبحاث تمهيدية.
وأفادت الجريدة، أن المشتكين استغربوا ما وصفوه بالمعاملة الملتبسة التي انتهجها البنك مع ممثلي الشركة، مستعرضين مختلف مراحل التسويف والضغوط التي تعرضوا لها. وأوضحوا أن المشروع انطلق سنة 2013 على أساس تسليم الشقق في حدود 2015، غير أن الوعود لم تتحقق، مشيرين إلى ما اعتبروه استغلالاً للنفوذ وادعاءات بوجود علاقات تربط مسؤولي الشركة بشخصيات نافذة. كما أكدوا أنهم واجهوا صعوبات سابقة أثناء رفع شكاياتهم، التي تعطلت ولم تحقق لهم الإنصاف، معربين عن أملهم في أن يتم إنصافهم هذه المرة لجبر الأضرار التي لحقت بهم.
ويتعلق الأمر حسب المقال ذاته، بمشروع سكني يضم 1200 شقة وبقعا أرضية، استفادت الشركة من تسبيقات للمقتنين بلغت 200 مليون درهم، وبعد كل هذه المدة التي قضاها المشروع لم يتم تسليم سوى 380 شقة بينما ظلت أزيد من 500 أسرة بدون سكن أو إرجاع للمبالغ التي دفعتها للشركة.
وفي ختام الملف، شدد مصدر حقوقي على أن غياب المراقبة الصارمة في صرف القروض الموجهة للمشروع يثير شكوكا حول وجود محاباة أو تقصير، معتبراً أن ذلك ساهم بشكل مباشر في ضياع حقوق المقتنين، الذين ما زالوا ينتظرون إنصافهم وجبر الأضرار التي لحقت بهم.
