على إثر القرار الأخير للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية بتخصيص اسم «أتيكي» (Atchêkê ou Attiéké) فقط لكسكس الكسافا المنتج في ساحل العاج، وردود الفعل التي أثارها هذا القرار، رأينا أنه من المناسب القيام بجرد البيانات الجغرافية (IG) في إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن إفريقيا تشهد تطورا متزايدا في تسميات منشأ المراقبة (AOC)، وهو المصطلح الأكثر استخداما لتحديد البيانات الجغرافية المراقبة على المستوى الدولي، حيث يوجد حوالي 191 بيانا جغرافيا مراقبا حاليا في القارة، إما عن طريق نظام فريد من نوعه، أو كعلامات جماعية أو تصديق، وهي ثلاث طرق مختلفة لحماية البيانات الجغرافية.
Le Safran est cultivé au Maroc depuis des siècles dans les zones montagneuses de la région de Taliouine Taznakht réputé par sa haute qualité à l’échelle nationale et internationale. Il est utilisé pour ses propriétés culinaires, médicinales et cosmétiques. Le Maroc est le quatrième pays producteur de safran après l’Iran, l’Inde et la Grèce. Il faut 150.000 fleurs et 400 heures de travail manuel pour produire 1 kilogramme de safran.. DR
ووفقا للمنظمة الإفريقية للملكية الفكرية و«أفريبي» (AfrIPI)، وهو مشروع تعاون دولي يموله ويديره الاتحاد الأوروبي، فإن دينامية التسجيل الحالية تظهر وعيا متزايدا بأهمية تثمين المنتجات الإفريقية. إلى جانب المنتجات الفلاحية، يلاحظ «أفريبي» اهتماما متزايدا بحماية الصناعة التقليدية (لباس باولي، قبعات سابوني) وحتى الخدمات (السياحة البيئية). وتشير «أفريبي» أيضا إلى أن البيانات الجغرافية ترتبط بشكل متزايد بمقاربة الاستدامة البيئية والاجتماعية.
وفضلا عن التسجيل، يتم التركيز بشكل متزايد على التثمين التجاري للبيانات الجغرافية. يضاف إلى ذلك كون العديد من البلدان الإفريقية قد انضمت إلى وثيقة جنيف لاتفاق لشبونة، مما يسهل الحماية الدولية لبياناتها الجغرافية. أما بالنسبة للبيانات الجغرافية المراقبة حاليا والبالغ عددها 191، فإن هذا الرقم، على الرغم من تزايده، يظل متواضعا مقارنة بمناطق أخرى من العالم، مما يعكس وجود إمكانات نمو كبيرة.في سياق البيانات الجغرافية، تجدر الإشارة إلى أن الفروق الدقيقة بين هذه المقاربات هي أن النظام الفريد من نوعه يشير إلى إطار قانوني مصمم خصيصا لحماية البيانات الجغرافية. ويختلف هذا النظام عن أنظمة الملكية الفكرية التقليدية مثل العلامات التجارية أو براءات الاختراع.
أما في ما يتعلق بمستوى الحماية، فإن النظام الفريد من نوعه غالبا ما يوفر حماية أقوى للبيانات الجغرافية مقارنة بأنظمة العلامات. في النظام الفريد من نوعه، ينتمي البيان الجغرافي عموما إلى الدولة، على عكس العلامات الجماعية التي تنتمي إلى جمعية، وعلامات التصديق إلى هيئة التصديق.
العلامة الجماعية هي علامة مسجلة من قبل جمعية أو نقابة أو هيئة رقابة لتحديد المنتجات أو الخدمات القادمة من أعضاء هذه الهيئة، وتلبي مجموعة من المعايير أو القواعد المشتركة المحددة كما هو الحال بالنسبة لـ«إتيكي» الإيفواري، أو بصل غالمي (بالنيجر) أو الجلد الأحمر لماعز بمارادي (بالنيجر) أو«تشوكو» النيجر، أو العلامة التجارية «Belle de Guinée» المسجلة بموجب علامة تجارية جماعية من قبل فيدرالية فلاحي فوتا دجالون من أجل حماية إنتاج البطاطس المحلي.
وفي ما يتعلق بالاعتراف الدولي، فإن الأنظمة الفريدة من نوعها هي المعترف بها بشكل أفضل في بعض الاتفاقات الدولية المتعلقة بالبيانات الجغرافية، ولكن قد يكون الاعتراف بالعلامات التجارية أسهل في سياقات دولية أخرى. ويرتبط الاختيار بين هذه الأساليب على الإطار القانوني القائم في كل بلد، والموارد المتاحة للتنفيذ، وخصوصية المنتوج المراد حمايته.
الدول الأفريقية الرائدةمع وجود 68 بيانا جغرافيا مسجلا كنظام فريد من نوعه، يحتل المغرب صدارة الترتيب الإفريقي. فقد طورت البلاد استراتيجية وطنية طموحة من أجل تثمين منتجاتها الأصيلة مثل زيت الأركان وزعفران تالوين وعسل دغموس سوس ماسة، وعسل إكليل الجبل بالمنطقة الشرقية، وتمر بوستحمي الأسود بدرعة، والفلفل الحار الزناتية، وزيت زيتون أمزميز أو بني ملال، وماء الورد بقلعة مكونة-دادس أو حتى خرفان أبي الجعد.
وبعد المغرب، تأتي جنوب إفريقيا في المركز الثاني. فهذه الدولة تحمي 24 بيانا جغرافيا فريدا من نوعه، لا سيما في قطاع النبيذ، بالإضافة إلى الرويبوس أو سيكلوبيا.وتحتل تونس المركز الثالث في القارة برصيد 16 بيانا جغرافيا فريدا خاصا بزيت الزيتون والتمور والتين. ومن بين المنتجات المسجلة تمر دقلة نور نفزاوة، وتين دجبة، وزيت زيتون منستير، وزيت زيتون تبرسوق.
وتحتل الجزائر المركز الرابع في الترتيب بوجود 10 بيانات جغرافية مسجلة فريدة من نوعها، لا سيما في قطاع النبيذ، مثل كوتو معسكر (Coteaux de Mascara) أو تلمسان أو زكار. كما سجلت البلاد تمر «دقلة نور» طولقة والتين المجفف بني معوش.
بعد «أتيكي» مؤخرا كعلامة جماعية، أصبح لدى كوت ديفوار الآن 5 بيانات جغرافية مراقبة. مما يجعلها تنضم إلى النيجر التي لديها أيضا خمسة، وتربح مرتبة بالمقارنة مع مصر التي لديها أربعة بيانات جغرافية. وهكذا، تم تسجيل «أتيكي» لمنطقة لاكين (Lagunes) ولباس باولي من خلال النظام الفريد من نوعه. وتنضاف إلى ذلك البيانات الجغرافية «لباس باولي» و«لوحات كوروغو» و«أتيكي» المسجلة كعلامة جماعية.
وتحتل النيجر المرتبة الخامسة في القارة بخمس بيانانات جغرافية: اثنتان بالنظام الفريد من نوعه وهما بصل غالمي وكيليشي (Kilichi)، وثلاث علامات جماعية وهي بصل غالمي والجلد الأحمر لماعز مارادي وتشوكو.وبأربع بيانات جغرافية مراقبة، تحتل مصر المركز السابع بثلاث بيانات جغرافية من خلال النظام الفريد من نوعه، وهي العنب الأسود لبراني، وزيتون وتين مطروح، بالإضافة إلى البيان الجغرافي «القطن المصري» المسجل تحت علامة جماعية.
وتختم غينيا وكينيا وإثيوبيا المراكز العشرة الأولى من حيث البيانات الجغرافية الإفريقية المسجلة، ولكل منهم 3 بيانات جغرافية مراقبة. وتحمي غينيا قهوة زياما-ماسينتا (café Ziana-Macenta) ومنتجين آخرين تحت علامات جماعية (بطاطس «Belle de Guinée»، وأرز بورا مولي (Bora Molé). وعلى الرغم من تسجليها لبيانات جغرافية فريدة من نوعها، تحمي كينيا ثلاث منتجات تحت علامات جماعية. ويتعلق الأمر بقهوة كينيا «So Rich, so Kenyan»، وشاي «The Finest Kenyan tea»، وسلال «Taita Basket».
ومن جانبها، سجلت إثيوبيا ثلاث بيانات جغرافية للقهوة في شكل علامات جماعية: «Harar» و«Yirgacheffe» و«Sidamo».ويمكن القول أن أسباب ريادة هذه البلدان متعددة: الإرادة السياسية القوية، وغنى التراث الفلاحي وفي مجال الطهي، والدعم من المنظمات الدولية، ووجود قطاعات مهيكلة.
تأثير الاقتصادي على التنمية المحلية للبيانات الجغرافية تأثير إيجابي مؤكد على التنمية القروية في إفريقيا. فهي تمكن من تثمين المنتجات المحلية، وزيادة دخل المنتجين، والحفاظ على الأنشطة التقليدية. فعلى سبيل المثال، ارتفع سعر فلفل بنجا بالكاميرون بأربعة أضعاف منذ تسجيله في البيان الجغرافي. كما تساهم البيانات الجغرافية في تعزيز السياحة المتعلقة بالطهي وجاذبية التراب.
ومع ذلك، تظل الفوائد الاقتصادية غير متساوية بالنظر إلى القطاعات. فمنتجات مثل القهوة أو الفلفل تحقق نتائج أفضل من المنتجات واسعة الاستهلاك مثل «أتيكي». بالإضافة إلى ذلك، لا يزال توزيع القيمة المضافة داخل القطاعات يشكل تحديا كبيرا.
