وأوضح لقجع خلال تقديمه لعرض حول الإطار العام لمشروع قانون المالية برسم سنة 2024 في اجتماع مشترك للجنتي المالية بمجلسي النواب والمستشارين، أن هذه التوقعات « يمكن خفضها في حال استمرار تدهور آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2024 ومراجعة توقعات النمو الخاصة بالاتحاد الأوربي بسبب تداعيات الصراع الروسي الأوكراني وأثرها على أسعار المواد الأولية وسلاسل الإنتاج والتوريد العالمية، بالموازاة مع تشديد في الأوضاع المالية وتأثير شديد للسياسة النقدية ».
في السياق ذاته، كانت المندوبية السامية للتخطيط قد توقعت أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بـ 3،6 في المائة سنة 2024، وذلك بناء على تطور الضرائب والرسوم على المنتجات الصافية من الإعانات بـ 4،1 في المائة.
كما أفادت المندوبية، في الميزانية الاقتصادية الاستشرافية لسنة 2024، أن الآفاق الاقتصادية للسنة المقبلة تعتمد على مجموعة من الفرضيات المتعلقة أساسا بانتعاش الاقتصاد العالمي الذي سيؤدي إلى تحسن نمو الطلب الأجنبي الموجه نحو المغرب وبتراجع أسعار السلع على المستوى العالمي.
