وأوردت يومية « الصباح » في عددها ليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024، أن دخول « الشناقة » سوق الذهب تسبب في رفع سعر الخام إلى مستويات قياسية، إذ بلغ أمس الاثنين، 730 غراما للذهب عيار 18، وهو سعر غير مسبوق، متجاوزا سعر الذهب الخام على المستوى الدولي بأزيد 100 درهم للغرام، في وقت كان الفارق لا يتجاوز في أقصى حالاته 50 درهما.
وأضافت الجريدة أن « غرباء » بعضهم يملكون ثروات من أنشطة مشبوهة منها ترويج المخدرات والتهرب الضريبي والتعامل بـ« النوار » سواء في العقار أو قطاعات أخرى، منها قطاع الصحة بدل احتفاظهم بأموالهم التي تقدر بمئات الملايين في خزنات حديدية بمقرات إقامتهم، راهنوا على اقتناء كميات وقت بعيدا عن أعين الدولة.
كما دخل على خط « الشناقة » أيضا، تقول الصحيفة، أثرياء كانوا يستثمرون في العقار لكن بسبب المراجعات الضريبية التي فرضتها الدولة أخيرا، مع التشدد في استخلاصها وفرض عقوبات على المخالفين، قرروا كبيرة من الذهب الخام بأموالهم المشبوهة، بحكم أنها لا تتطلب مساحة كبيرة للتخزين، وتشهد ارتفاعا دائما في أسعارها مع سهولة بيعها في أي صرف النظر عن نشاطهم والرهان على الذهب الخام.
وأوضحت مصادر اليومية نفسها أن ما شجع « الشناقة » على تجفيف سوق الذهب من المعدن الخام، انتشار إشاعات حول ارتفاع غير مسبوق يشهده المعدن النفيس مستقبلا، مبرزة أن الإشاعات دفعت أسرا إلى الامتناع عن بيع مجوهراتها إلى حين بلوغ الذهب أقصى أسعاره، ما حرم السوق من الحلي القديمة التي كانت تستغل في إعادة تدويرها من قبل الصناع والحرفيين.
وتسببت هذه الفوضى في شلل كبير بقطاع الذهب، إذ اضطرت وحدات صناعية وورشات إلى وقف نشاطها مؤقتا في انتظار تراجع الأسعار إلى الحد المعقول، في الوقت الذي رفع فيه مهنيون شعار المقاطعة ووقف اقتناء الذهب الخام لوقف الطلب الكبير عليه.
وما زاد في تأزم الوضع، تقول المصادر ذاتها، أن بعض مهنيي قطاع الذهب حاولوا استيراد المعدن الخام من الخارج بطرق قانونية لتجاوز هذه الأزمة، إلا أنهم اصطدموا بشروط تعجيزية من بينها تحديد مكتب الصرف لسقف محدد من الأموال المخصصة لاستيراد الذهب الخام، إضافة إلى عدم استقرار أسعاره في السوق العالمية وإلى تكاليف عملية الاستيراد والنقل والرسوم الجمركية، وفي النهاية يجدون أنفسهم موضوع مراجعة ضريبية اعتبرها بعض من خاض هذه التجربة مجحفة.
