ويأتي هذا المشروع ضمن اتفاقية شراكة تجمع بين عدة جهات حكومية، من بينها وزارات الداخلية، الأوقاف والشؤون الإسلامية، الاقتصاد والمالية، التجهيز والماء، النقل واللوجستيك، إضافة إلى المكتب الوطني للمطارات، وولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، ومجلس الجهة، ومجلس جماعة طنجة، ووكالة الحوض المائي اللوكوس.
وتمت المصادقة على هذه الاتفاقية خلال الدورة العادية لمجلس الجهة لشهر مارس، حيث تهدف إلى وضع إطار واضح لتمويل وإنجاز مشروع التوسعة، إلى جانب الأشغال المواكبة خارج محيط المطار.
رفع الطاقة الاستيعابية وتعزيز التنمية
يطمح المشروع إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار من2 إلى 7 ملايين مسافر سنويا، مع مراعاة قدرات المحطة الحالية، لضمان استيعاب العدد المتزايد من المسافرين وحركة الطائرات وفقًا لأعلى معايير السلامة والأمن.
كما يُرتقب أن يُسهم المشروع في تحفيز التنمية السياحية والاقتصادية في محيط المطار.
مكونات المشروع وتحديث البنية التحتية
يمتد المشروع على مساحة تقارب 199 هكتارا، ويشمل تنفيذ مجموعة من المنشآت والبنى التحتية، أبرزها:
- إنشاء موقف جديد للطائرات وممرات ربط للمحطة الموسعة.
- بناء محطة ركاب حديثة ذات نواة مركزية تحيط بها مواقف للطائرات.
- تشييد برج مراقبة جديد والمباني الملحقة به.
- إحداث طريق ولوج جديد إلى المحطة الجوية، وتطوير مواقف السيارات.
- تعزيز أمن المطار بتمديد السياج المحيط به.
- تزويد المطار بأحدث التجهيزات، بما في ذلك أنظمة الرقمنة والبوابات الذكية مثل (E-Gate, systèmes intelligents, OneID) لضمان انسيابية الخدمات وجودتها.
إطار زمني وتنفيذ محكم
تلتزم الجهات الموقعة على الاتفاقية بضمان تنفيذ المشروع واستكمال أشغاله قبل يونيو 2029.
وفي هذا السياق، سيتم تشكيل لجنة تتبع تحت إشراف والي جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، تضم ممثلي كافة الأطراف المعنية، لتذليل العقبات وتقديم الدعم الميداني اللازم لضمان إنجاز المشروع وفق المخطط المحدد.
يشكل هذا المشروع خطوة استراتيجية نحو تعزيز البنية التحتية للمطارات بالمغرب، مما يواكب تطلعات المملكة في مجال الطيران والسفر، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية والسياحية للجهة.
