وقد عقدت الحكومة بشكل منفصل عشرات الاجتماعات المخصصة لهذه المواضيع الثلاثة مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية (الاتحاد المغربي للشغل والكنفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب).
وفيما يتعلق بالقانون المتعلق بتنظيم حق الإضراب، مكنت النقاشات من التعرف على مقترحات كافة الأطراف، حسب ما أفادنا به مصدر مقرب من المفاوضات. وركزت المناقشات بشكل خاص على تعريف الإضراب، وطرائق ممارسة الحق في الإضراب، والحرية النقابية، وحماية المضربين من التدابير التمييزية، وحماية العمال غير المضربين، وحماية ممتلكات الشركة، وفترة الإخطار، أو حتى تحديد مبدأ الحد الأدنى من الخدمة خلال فترة الإضراب.
وأضاف المصدر ذاته، أنه « تمت صياغة مقترحات بناءة، مع احترام المبادئ التي تكرس الحق الدستوري في الإضراب وحرية تكوين الجمعيات وتشريعات العمل الدولية ».
وبمجرد الموافقة عليها، ستخضع هذه المقترحات للتعديلات التي سيتم إدخالها على مشروع القانون التنظيمي الذي يحدد شروط ممارسة حق الإضراب، والذي سبق أن طرحته حكومة بنكيران على البرلمان في أكتوبر 2016، بعد الموافقة عليه من قبل المجلس الوزاري. وقررت حكومة أخنوش حينها عدم سحب النص، مفضلة إدخال التعديلات اللازمة عليه، بل ونصت على هذا الاختيار في الاتفاق الاجتماعي الموقع في 30 أبريل 2022.
التقاعد: نحو نظام بقطبين
أما فيما يخص موضوع التقاعد، مكنت المناقشات من دراسة الجدول الزمني للإصلاح الذي يجب أن يكون « تدريجيا ومسؤولا ». إضافة إلى الحفاظ على المكتسبات، فإن الإصلاح المستقبلي يجب أن يضمن توزيعا عادلا للجهود بين المأجور ورب العمل (عام أو خاص)، على عكس الإصلاحات البارامترية التي سادت حتى الآن، وفق ما أكده مصدرنا. وركزت المناقشات أيضا على البنية المستهدفة لنظام التقاعد الوطني، الذي ينقسم إلى قطبين (عام وخاص) مع عدة أنظمة خاصة.
وأخيرا، فيما يتعلق بموضوع « تحسين الأجور »، علم Le360 أن الحكومة قدمت عرضها إلى المركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويتمحور هذا العرض إلى شقين. فمن ناحية، يرتكز العرض على إصلاح الضريبة على الدخل من خلال تخفيض العبء الضريبي على المأجورين (الدخل المهني غير معني)، ومن ناحية أخرى، زيادة عامة في أجور الموظفين، والتي ستكمل الزيادة المحدثة من خلال إصلاح الضريبة على الدخل. وبحسب معلوماتنا، فإن هذه الزيادة ستهم فقط الموظفين الذين لم يستفيدوا من الزيادات المقررة في إطار الجولات السابقة للحوار الاجتماعي.
وبذلك وصل الحوار الاجتماعي إلى منعطف مهم، وستكون الساعات الثماني والأربعون المقبلة حاسمة. وقال محاورنا « ستعين على النقابات أن تجمع هيئاتها لتتمكن من اتخاذ قرار بشأن عرض الحكومة وصياغة مقترحات مضادة، إذا لزم الأمر. وإذا سارت الأمور كما هو مخطط لها، فمن المفترض أن يتم التوقيع على اتفاق في بداية الأسبوع المقبل ».
وختم قائلا: « ستكون الحكومة والنقابات قادرة على استخدام ذكائهم الجماعي ليتمكنوا من إيجاد الجدولة المناسبة لتنفيذ الالتزامات التي تم التعهد بها من قبل. هذا مجرد اتفاق مرحلي لتنفيذ اتفاق 30 أبريل 2022″.
