وأوضحت المندوبية، في مذكرة حول الحسابات الجهوية لسنة 2022، أن جهة الدار البيضاء-سطات احتلت الصدارة بنسبة بلغت 31,4 بالمائة، متبوعة بالرباط-سلا-القنيطرة (16,1%) ثم طنجة-تطوان-الحسيمة (10,4%).
وأشارت المذكرة إلى أن خمس جهات أنتجت 33,5 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويتعلق الأمر بجهة « مراكش- آسفي » 8,3 بالمائة، وجهة « فاس -مكناس » 7,9 بالمائة، وجهة « سوس- ماسة » 6,6 بالمائة، وجهة « بني ملال -خنيفرة » 6,1 بالمائة، والجهة الشرقية 5,1 بالمائة.
وساهمت جهة « درعة-تافيلالت » والجهات الجنوبية الثلاث بنسبة 7,9 بالمائة من القيمة الجارية للناتج المحلي الإجمالي.
وأوردت المندوبية أنه في ظل هذه الظروف، زادت الفوارق في تكوين الثروة بين المناطق. إذ ارتفع متوسط الفارق المطلق (متوسط الفارق المطلق بين الناتج المحلي الإجمالي لمختلف المناطق ومتوسط الناتج المحلي الإجمالي للجهات) من 72 مليار درهم سنة 2021 إلى 73,1 مليار درهم سنة 2022.
ومن جهة ثانية، أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2022 تباينا في معدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي من حيث الحجم بين الجهات مقارنة بسنة 2021.
وهكذا فقد تمكنت أربع جهات من تسجيل معدلات نمو أكبر من المتوسط الوطني (1,5 بالمائة). ويتعلق الأمر بكل من جهة سوس- ماسة (7,5 بالمائة) وجهة الرباط-سلا-القنيطرة (5,2 بالمائة) وجهة « مراكش-آسفي » (4,6 بالمائة) وجهة « العيون-الساقية الحمراء » (2,9 بالمائة).
كما أشارت المندوبية إلى أن ست جهات سجلت معدلات نمو موجبة أقل من المتوسط الوطني، حيث تراوحت بين (1,3%) في جهتي " كلميم - واد نون » و » درعة- تافيلالت " و(0,2%) بجهة الدار البيضاء- سطات.
وفي المقابل سجلت جهتا « بني ملال – خنيفرة » و « فاس - مكناس » معدل نمو سلبي بلغ على التوالي ناقص4,7% و ناقص 1,9%.وسجل الاقتصاد الوطني، خلال سنة 2022، ناتجا داخليا إجماليا بلغ من حيث الحجم 1296 مليار درهم، بنمو نسبته 1,5 بالمائة مقارنة بسنة 2021، فيما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1330,5 مليار درهم بزيادة قدرها 4,2 بالمائة.
