ووفق ما نقلته يومية "الصباح" في عددها ليوم غد الأربعاء، فإن قرار بنكيران يأتي بعد تمكن مهنيي صناعة الأدوية من إقناع الحسين وردي، وزير الصحة، بمحدودية جدوى رفع معدل التضريب، إذ عرضوا عليه دراسة أثر، أنجزت بالتنسيق مع مكتب دراسات وتدقيق محاسباتي خاص، وكشفت تركز تأثير الإجراء الضريبي على أدوية الأمراض الحادة التي لا تتجاوز مدة علاجها ثلاثة أشهر حدا أقصى.
ونقلت اليومية عن عبد المجيد بلعيش، مدير عام الجمعية المغربية لصناعة الأدوية، تأكيده في تصريح لليومية، أن تأثير الإجراء الضريبي الذي تم تأجيل إقراره إلى مشروع القانون المالي 2017 كان سيساهم في رفع سعر الأدوية "الشعبية" دون الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مشيرا إلى أن أدوية أخرى لأمراض تتطلب علاجا طويل الأمد من قبيل الأدوية الخاصة بالأمراض العقلية ومضادات الاكتئاب تخضع للضريبة على القيمة المضافة.
"الصباح" نقلت عن بلعيش أن المداخيل الضريبية عن الأدوية لا تتجاوز حاليا 600 مليون درهم، وأي زيادة ضريبية يجب أن تراعى مستوى الأسعار في السوق، خصوصا أن وزارة الصحة أقرت تخفيضات متوالية في السعر لمجموعة واسعة من الأدوية، وبالتالي فإن رفعها للضريبة على القيمة المضافة يناقض توجهها الاستراتيجي.
وتمثل المستحقات الضريبية 40 في المائة من كلفة الدواء، فيما تظهر منظومة الأسعار الجديدة توزيع سعر الدواء في النظام الحالي على أربعة أشطر، ما سمح برفع هامش ربح الصيادلة، خصوصا في الشطر الأول، وذلك بزيادة 4 في المائة، ليستقر عند 34 في المائة علما أن هذا الشطر يضم جميع الأدوية دون سعر 166 درهما، أي سعر الدواء عند الخروج من المصنع دون احتساب الرسوم.
هذا ما يربحه الصيدلي
لم يكن هامش ربح الصيدلي الخام في النظام القديم يتجاوز 30 في المائة، من السعر النهائي للدواء، ليحصل في النهاية هامشا نسبته 10 في المائة، بعد اقتطاع مصاريف الكراء وأجور الموظفين والضرائب المختلفة، فيما يقتطع الموزعون هامشا نسبته 7 في المائة من الثمن النهائي للدواء.
