وحسب يومية المساء التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الخميس، فإن وزارة التجهيز أكدت في بلاغ لها اليوم الأربعاء، أن الدعوة للتعبير عن الاهتمام تبررها الرغبة في فتح المنافسة في وجه الفاعلين الاقتصاديين من أجل منحهم تراخيص استغلال هذه المادة الحيوية، وكذا ترشيد وعقلنة استغلالها، مما سيمكن من خلق قيمة مضافة تعود بالنفع على ساكنة المنطقة وتساهم في تنميتها.
وتضيف المساء، أنه بمبادرة من وزارة النقل والتجهيز واللوجستيك، تم إحداث لجنة وزارية، تضم كلا من وزارة الداخلية، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الطاقة والمعادن، والماء والبيئة، ووزارة التجهيز، ووزارة الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، والمكتب الوطني للهيدرو كاربورات والمعادن على صعيد رئاسة الحكومة، عهد إليها بدراسة هذا الموضوع من جميع جوانبه، وتقديم مقترحات من شأنها تشجيع الفاعلين على الاستثمار في هذا الميدان لتحقيق أفضل النتائج.
أما يومية أخبار اليوم، فكتبت أن عمل اللجنة أسفر عن مباشرة وزارة التجهيز و النقل مسطرة التعبير عن الاهتمام لمنح الامتياز من أجل بحث واستخراج ومعالجة وتثمين مادة الغاسول.
و يمكن الآن، حسب وزارة الرباح سحب ملف الدعوة للتعبير عن الاهتمام إما مباشرة من مديرية الشؤون الإدارية والقانونية أو تحميله من البوابة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك إلى حدود نهاية نونبر القادم، على أن تبدأ عملية مباشرة مسطرة طلب العروض خلال شهر يناير 2014.
إرث ثقيل
أخيرا عرف ملف مقالع الغاسول طريقه نحو الحل، بعد مخاض عسير، زاد تعقيدا عندما ظهر المالكون الأصليون لمقالع الصفريوي، حيث تبين أن الأمر يتعلق بجماعة سلالية، كشفت أن والد أنس الصفريوي كان يكتري منهم الأرض التي يقع عليها المقلع إلى حدود نهاية الاستعمار، وأنه بعد حصول المغرب على الاستقلال عبر مالكو الأرض عن رغبتهم في توقيف عملية كراء الأرض المذكورة.
وبلغة الأرقام، يوفر مقلع الغاسول الذي استغله آل الصفريوي لعقود أزيد من 1500 منصب شغل مباشر لأبناء المنطقة، لكن الدولة لم تكن تستفيد من مداخيله، رغم أن مساحته تبلغ أزيد من 27 ألف هكتار.
الآن يتضح بعد خطوة الرباح، التي تأتي مباشرة بعد عرض مشروع ميزانية السنة القادمة، أن الحكومة تعول كثيرا على الإصلاح الجبائي، لكي تستفيد من الضرائب على استغلال مقلع الغاسول هذا، في أفق أن تشمل الخطوة، ملفات أخرى أعقد.
