وحسب يومية الصباح التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد (الجمعة)، فإن القرار اتخذ بطريقة متسرعة خلال اجتماع مغلق عقده الخازن العام للمملكة نور الدين بنسودة بالرباط في 15 شتنبر الماضي، مع جميع مسؤولي الخزينة العامة وإدارة الضرائب بجهات وأقاليم المملكة، كما قدم بنسودة خلال الاجتماع ذاته، عرضا حول تفاقم العجز في تحصيل المداخيل بلغ 8 مليار درهم، وهو ما اعتبره الخازن العام مؤشرا مقلقا قد يدفع البلاد نحو السكتة القلبية.
وتضيف الجريدة، أنه بناء على هذا التشخيص، تم وضع خارطة طريق لسد ثغرة العجز المالي التي وصفت بالخطيرة، وأعطيت توجيهات صارمة إلى جميع المحاسبين المكلفين بتحصيل الديون العمومية باللجوء إلى مساطر التحصيل الجبري، واستعمال جميع الوسائل والإجراءات الكفيلة بتحصيل المستحقات الضريبية، كما تم تحديد السقف الأدنى من المداخيل الذي يجب تحصيله في كل إقليم.
ونقرأ على صفحات الصباح، أنه بالموازاة مع هاته التكليفات، أعطيت التعليمات إلى مسؤولي إدارة الضرائب باللجوء إلى إبرام الصلح مع الملزمين وتفادي النزاعات القضائية، لأنها تعرقل عمليات التحصيل خاصة في هذه الظرفية الحساسة إذ لم تعد الميزانية العامة تحتمل العجز المسجل على مستوى المداخيل.
الحلول السهلة
لا بد أن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة سيكون له ما بعده، فهو سيؤدي حتما إلى تراجع المعاملات التجارية وسيزيد من حدة الانكماش الاقتصادي، مع ما لذلك من تأثيرات مصاحبة خاصة على مستوى انخفاض وتيرة التشغيل، وهو ما يعطي مفعولا عكسيا لما تتوقعه الحكومة. ومن يدري، قد تنخفض المداخيل أكبر مما هو عليه الحال اليوم.
كما أن قرار مسطرة التقييد الاحتياطي، ينضاف إلى قرار سابق للحكومة، يتعلق بالاقتطاع المباشر من الحسابات البنكية الشخصية للملزمين، مع ما خلف ذلك من نقص حاد في السيولة، وتهديد مواطنين بسحب ودائعهم البنكية، مما يشكل خسارة فادحة للاقتصاد المغربي.
كل هذه القرارات، تعكس انزياح الحكومة وراء الحلول السهلة، كالقرارات الزجرية والاقتطاعية، في غياب أي حلول خلاقة من أجل سد العجز الحاصل.
