وتابعت يومية « الأخبار » في عددها الصادر يوم الأربعاء 5 مارس 2025، هذا الموضوع، مشيرة إلى أن التقرير البرلماني استند إلى الحادثة المسجلة مؤخرا بالقرب من محطة القطار بمدخل مدينة أصيلة، بعدما جرى نقل 11 راكبا إلى مستعجلات المستشفى المحلي لتلقي الإسعافات الأولية، إثر تعرضهم لإصابات وصفت بالخطيرة جراء هذه الحادثة، حيث فقد السائق السيطرة على الحافلة بفعل ضعف الفرامل، ما أدى إلى وقوع الحادثة التي كادت أن تتحول إلى فاجعة.
وأوضحت اليومية في مقالها أن هذه التقارير البرلمانية، التي دعت إلى ضرورة تطبيق المحاسبة، تزامنت مع إطلاق طلبات عروض لاقتناء مئات الحافلات بمعايير وُصفت بالجودة العالية بطنجة، باستثمار بلغ مليارا و124 مليون درهم، كما جرى إطلاق دراسة لوضع مخطط مديري للنقل، ودراسة مشروع الخط الأول لحافلات النقل الحضري عالية الجودة بطنجة (BRT) وغيرها من المشاريع، وذلك استعدادا لفك الارتباط مع الشركة الإسبانية «ألزا»، التي تدبر القطاع منذ عقود بالمدينة، وسط تراجع المردودية وتدهوره المستمر.
وأشار مقال الجريدة إلى أن التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات كشف عن أوجه النقائص والاختلالات التي يعرفها هذا الملف، بعدما باتت الشركة الإسبانية تتجه نحو الإفلاس، بسبب الديون التي تطوقها، ما دفعها إلى التوجه نحو فرعها بأكادير، الذي تربطه علاقة تعاقدية مع مجلس هذه المدينة، للاستنجاد به، حيث حصلت منه سابقا على قرض بقيمة 13.1 مليون درهم، وبسعر فائدة وصل إلى أربعة في المائة، في سابقة من نوعها، مما يهدد هذا المرفق ويتسبب في تقليص الشركة للنفقات، وهو ما ينذر بتراجع مستوى الخدمات، رغم الانتقادات المتواصلة حول مستواها المتدني أصلا.
وأضافت اليومية في متابعتها، أنه ووفقا لتقرير مجلس الحسابات، لم تشكل هذه العملية القرض الوحيد الذي استفادت منه الشركة الفاعلة بطنجة والتابعة لمجموعة إسبانية، حيث بلغ مجموع القروض التي مُنحت لهذه الشركة من طرف باقي فروع المجموعة ما يناهز 53.6 مليون درهم، وقد تم توثيق هذا الأمر من طرف قضاة الحسابات منذ سنوات.
