ودعا بلاغ للنقابة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل لـ «تغليب المصلحة العليا للمغرب، والحسم في مستقبل المصفاة قبل فوات الأوان من خلال التفويت للدولة بمقاصة الدين أو تبسيط وتيسير مسطرة التفويت القضائي للخواص أو الشراكة بين القطاع الخاص والعام، والانتباه للاختلال البنيوي في السوق الطاقية (واقعة مشاكل التزود في مطلع فبراير وتشابك الصراعات الجيوسياسية) من بعد تحييد مصفاة المحمدية والتفرج على تلاشي معداتها وآلياتها».
وسجلت النقابة ما وصفته بـ«الوضعية المقلقة التي وصلتها الشركة ومنها الوضعية المزرية للأجراء، بعد 10 سنوات من تعطيل التكرير للبترول والمواجهة بالتصفية القضائية والفشل في التفويت»، منتقدة «تهرب السنديك من الحوار الجدي والمسؤول مع النقابة الأكثر تمثيلا والتنكر لالتزاماته في الجلسات الأخيرة للحوار»، مطالبة بـ «صرف كل الحقوق المستحقة للأجراء وبدون تماطل ولا تسويف، ولا سيما المعلق من الأجور الشهرية والاشتراكات في التقاعد والتغطية الصحية التكميلية للمتقاعدين وسد الخصاص في المناصب الشاغرة وفق مقتضيات الاتفاقية الجماعية وحسب ما تقتضيه ضرورة الاستمرار في حماية الأصول المادية والمحافظة على الثروة البشرية بالشركة».
