وتابعت يومية « الأحداث المغربية » في عددها الصادر يوم الأربعاء 21 ماي 2025، هذا الموضوع، مشيرة أن بلاغا مشتركا ذكر أنه وفي إطار تفعيل الإعلان المشترك الموقع في 4 دجنبر 2023، بين الملك محمد السادس، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، والرامي إلى إرساء شراكة مبتكرة ومتجددة وراسخة بين المملكة المغربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وبناء على مذكرات التفاهم الموقعة بنفس المناسبة، وقع ائتلاف مكون من صندوق محمد السادس للاستثمار، وشركة (طاقة المغرب) - التابعة للمجموعة الإماراتية « طاقة »، وشركة (ناريفا)، ثلاثة بروتوكولات اتفاق مع الحكومة المغربية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.
وأضافت اليومية أن هذه البروتوكولات تهم تطوير مشاريع مهيكلة في مجالات البنية التحتية لنقل الماء والكهرباء، وقدرات جديدة لتحلية مياه البحر وإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة، وأخرى تعتمد على الغاز الطبيعي، مشيرة إلى أن هذا البرنامج الاستثماري الذي يندرج ضمن الاستراتيجيات المائية والطاقية للمملكة المغربية، يهدف إلى تعزيز الأمن المائي، والسيادة الطاقية الوطنية، والاستجابة للحاجيات المستعجلة والأولوية المحددة في هذين المجالين.
وأوضح مقال الجريدة، أن البرنامج يشمل عدة محاور، من نقل المياه عبر إنجاز بنيات تحتية لتحويل المياه بين حوضي وادي سبو ووادي أم الربيع، بسعة تصل إلى 800 مليون متر مكعب سنويا، مما سيمكن من مواجهة الإجهاد المائي، ومحور تحلية مياه البحر من خلال إنشاء محطات لتحلية مياه البحر بطاقة إجمالية تبلغ 900 مليون متر مكعب سنويا، سيتم تشغيلها بالكامل بواسطة الطاقات المتجددة، ما يعكس ريادة المغرب في هذا المجال.
واعتبرت اليومية في متابعتها أن إنجاز هذه المحطات سيسهم في تعزيز القدرة الوطنية لتحلية المياه، وذلك بتعريفة مستهدفة تتماشى مع الأسعار المرجعية المحددة للمشاريع الجاري إنجازها على الصعيد الوطني، والتي لا تتجاوز 4.5 دراهم للمتر المكعب (دون احتساب الرسوم)، ثم محور نقل الكهرباء عبر إنشاء خط كهربائي بتيار مستمر عالي التوتر بطول 1400 كلم، يربط جنوب المملكة بوسطها، بطاقة تبلغ 3000 ميغاواط، مما سيساهم في تعزيز قدرة النقل الوطني، وتسريع تطوير الطاقات المتجددة بالأقاليم الجنوبية للمملكة.
وذكر مقال الأحداث المغربية أنه سيتم تشغيل هذا الخط من طرف المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بعد دخوله حيز الخدمة، مضيفة أن هناك كذلك محور الطاقات المتجددة من خلال تطوير قدرات إضافية لإنتاج الكهرباء من مصادر متجددة تبلغ 1200 ميغاواط، بما سيمكن من رفع إنتاج الكهرباء الخضراء على الصعيد الوطني، ومحور الطاقة الحرارية عبر تطوير محطات كهربائية تعمل بدورة مركبة باستخدام الغاز الطبيعي بموقع « تهدارت »، بطاقة إجمالية تقارب 1500 ميغاواط، ستعزز مرونة المنظومة الكهربائية الوطنية.
وأشار مقال الجريدة إلى أنه ومن أجل تطوير كل مشروع، تم توقيع اتفاقيات تطوير خاصة بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب والائتلاف، حيث وفي هذا الإطار، تم التوقيع على أول اتفاق تطوير يهم الشروع في إنجاز مشروع المحطات الجديدة ذات الدورة المركبة في « تهدارت »، أما بخصوص التمويلات المتعلقة بهذا البرنامج الاستثماري في مجالي الماء والطاقة، فسيتم تعبئتها من طرف الائتلاف لدى المؤسسات المالية الوطنية والدولية، بالنظر إلى الطابع الاستراتيجي والسياق الاستعجالي الذي يميز هذه المشاريع، سيحرص الائتلاف على تعبئة أفضل الكفاءات الوطنية والدولية لتنفيذها بشكل تدريجي في أفق سنة 2030 .
وتظل عملية تنفيذ البرنامج خاضعة للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق بمراقبة عمليات التركيز، حيث يعد هذا البرنامج الاستثماري رافعة استراتيجية للتحول الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للبلاد، إذ من المرتقب أن يحدث أكثر من 25 ألف فرصة شغل خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال، منها أزيد من 10 آلاف منصب دائم بعد دخول المشاريع حيز التنفيذ، بالإضافة إلى أن هذا البرنامج سيساهم في نقل التكنولوجيا، وبروز نسيج صناعي محلي، لا سيما في مجالي تحلية مياه البحر، والطاقات المتجددة، وكذا إلى كونه فرصة لتطوير شعب للتكوين والخبرات التقنية ذات الصلة بهذه القطاعات الحيوية.
وخلص البلاغ إلى أن هذا البرنامج الاستثماري المهيكل، سيمكن من الجمع بين الأمن المائي والانتقال الطاقي والابتكار التكنولوجي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مع إحداث أثر إيجابي ملموس على التشغيل والتنافسية، والسيادة الوطنية.
وبينت الجريدة في ختام مقالها أن بورصة الدار البيضاء قامت صباح أمس الإثنين، بتعليق تداول أسهم شركة طاقة المغرب، بناء على طلب الهيئة المنظمة للسوق، في خطوة تسبق الإعلان الرسمي عن تفاصيل هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى.
