وأورد تقرير للجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين أن لفتيت أكد على "أهمية تنمية المداخل الذاتية للجماعات الترابية وخاصة الضريبة الحضرية وغيرها من الضرائب، والعمل على تنويع الجبايات المحلية وعلى تحسين تحصيلها بدل التركيز على الضريبة على القيمة المضافة، التي لا تغطي مداخلها كل البرامج والخدمات الجماعية".
ونبه لفتيت أن "الإشكال يتمثل في عدم اقبال المواطنين على أداء الضرائب، كما يجب إعادة النظر في شروط توزيع المداخيل الضريبية، وربط تقديم خدمات عمومية ذات جودة عالية باستخلاص المداخيل الضريبية وأداء المواطنين للضرائب على أساس العدالة الجبائية".
وفي ما يخص الباقي استخلاصه والبالغ حوالي 32 مليار درهم، اعترف المسؤول الحكومي بصعوبة تحصيله، مشيرا إلى أن "الحكومة بذلت عدة محاولات ومنحت تسهيلات وتحفيزات لتحصيل هذه الضرائب دون جدوى".
وكان وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قد أكد أن "أغلب الجماعات الترابية تعاني من عجز بنيوي في المداخيل وميزانياتها لعدد من الأسباب من بينها غياب العدالة الجبائية".
لفتيت الذي كان يتحدث، الثلاثاء 6 دجنبر 2022، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين لفت إلى "غياب العدالة الجبائية"، مضيفا أن الأغلبية من المواطنين لا يؤدون الضرائب والرسوم المحلية خاصة المتعلقة بالسكن والإنارة والنظافة.
وأشار لفتيت، في رده على أسئلة المستشارين، إلى أن "أغلب الجماعات تعاني من عجز بنيوي في المداخيل بسبب غياب العدالة الجبائية"، مردفا: "في جميع المدن هناك مواطنون يؤدون الضرائب وآخرون لا بل هناك مواطنون لم يسبق لهم أن أدوا أي نوع من أنواع الضرائب"، معلقا: "هؤلاء ليسوا قلة بل هم الأغلبية"، مستدركا: "لهذا يجب أن نتوفر على عدالة جبائية بين المواطنين".
