وتهدف هذه التظاهرة الاقتصادية، المنظمة من طرف “لوجيسميد” تحت إشراف وزارة النقل واللوجستيك بشراكة مع الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجستيكية والمركز الجهوي للاستثمار بطنجة تطوان الحسيمة والسلطة المينائية طنجة المتوسط وشركاء آخرين، إلى مناقشة الواقع الراهن للعلاقة بين اللوجستيك والمجال الترابي (الجهات)، وبحث تحديات المستقبل.
وفي كلمة له بالمناسبة، أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أن جهة طنجة - تطوان - الحسيمة، القطب الاقتصادي الثاني للمملكة، قد أضحت، منذ بضع سنوات، من بين أكثر المناطق ذات القيمة المضافة على المستوى الوطني، مضيفا أن هذا الأداء يعود إلى الاستثمارات المهمة في هيكلة مشاريع النقل واللوجستيك الكبرى، مثل ميناء طنجة المتوسط والطرق السريعة والسكك الحديدية بالإضافة إلى خط القطار السريع، وهي المشاريع الهامة التي شجعت المقاولات والشركات الكبرى متعددة الجنسيات على الاستقرار في المنطقة، مما يسمح بتطوير النظم الاقتصادية الصناعية وخلق الآلاف من فرص الشغل.
وأبرز الوزير، في كلمة تلاها نيابة عنه مدير الاستراتيجية في وزارة النقل واللوجستيك عادل باهي، أن خيار جعل المنطقة كمنصة وكمحور استراتيجي للتجارة العالمية ورابط أساسي في التبادلات التجارية للمملكة تأخذ اليوم بعدا استراتيجيا جديدا.
وقال إنه في الواقع و في سياق يتسم بالتبادلات المتسارعة، من المهم ملامسة استراتيجياتنا اللوجستية على مستوى مجالاتنا الترابية، على المستويين الوطني والجهوي، وكذلك على مستوى مقاولاتنا.
وأوضح أن الأمر ليس مسألة قطيعة مع الماضي، ولكن الاستفادة من تجاربنا الناجحة ونتبنى رؤية مبتكرة تستفيد من إمكانات ومؤهلات كل منطقة على حدة .
ومن جهته، أبرز رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة عمر مورو أهمية الموضوع، الذي تم اختياره لهذا الحدث لكل من صانعي القرار العامين والمستثمرين من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن التاريخ يؤكد أن تطور الاقتصاد والمجتمعات يقتضي تطور الخدمات اللوجستية.
وأكد مورو أن المنصات والموانئ والمناطق اللوجيستية وشبكات النقل التي تربطها اليوم وراء إنشاء سلاسل القيمة، مضيفا: "في المجلس الجهوي، نحن على دراية بهذه الحقائق ومقتنعون بها أكثر من أي وقت مضى، و نحن نعمل مع شركائنا في القطاعين العام والخاص على تنفيذ وبلورة مشاريع هيكلية قادرة على خلق هذا التميز، والمساهمة في رفع الجهة إلى المكانة التي تستحقها على المستوى الوطني والقاري والدولي ".
وشدد على أن "اللوجستيات هي تخصص ومهمة نقوم بتعزيزها، داخل المجلس الجهوي مع شركائنا على كل المستويات ،أفقيا لتعميمها على جميع المناطق ،وعموديا لتهم جميع القطاعات"، موضحا أن برنامج التنمية الجهوية (RDP) القادم، الذي يوجد في طور متقدم من الإعداد، يركز ،بشكل خاص، على هذين الاتجاهين.
من جهته، أكد المدير العام للمركز الجهوي للاستثمار بجهة طنجة تطوان الحسيمة، جلال بنحيون، أن اختيار منطقة الشمال كمرحلة أولى من هذه الملتقيات الجهوية لم يأت صدفة، وإنما بفضل وضع المنطقة كمنصة لوجستية عالمية حقيقية ومهمة، مشيرا إلى أن هذا الحدث يمثل فرصة لتسليط الضوء على الترسيخ الجهوي لسياسة الدولة في هذا القطاع، والذي يشكل العمود الفقري للتنمية، لا سيما فيما يتعلق بتحفيز الاستثمار والتشغيل وريادة الأعمال، خاصة في جهة طنجة تطوان الحسيمة.
وأكد بنحيون على أن جهة طنجة تطوان الحسيمة، وبفضل الرؤية المستبصرة والحكيمة للملك محمد السادس، نجحت في رهان تحول اقتصادي عميق يواصل تعزيز نموها وتطورها، مضيفا أن الجهة تواصل لعب دور القاطرة في جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، لا سيما الصناعي واللوجيستي ذي القيمة المضافة العالية، وخلق المقاولات والشركات الوطنية والشركات متعددة الجنسيات في مناطقها الصناعية والاقتصادية.
