وأوضحت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن المبلغ الإجمالي للالتزامات ارتفع إلى 40.38 مليار درهم، مشيرة إلى استفادة ما لايقل عن 42 ألفا و049 مشروعا من منتوج "إقلاع المقاولات الصغيرة جدا" بما مجموعه 6.4 مليار درهم من القروض الممنوحة، وبحجم التزامات بقيمة 6.09 مليار درهم.
من جهة أخرى، استفاد 8.323 مشروعا من منتوج "ضمان إقلاع" بما مجموعه 39.36 مليار درهم من القروض وبالتزامات قدرها 34.29 مليار درهم. وتشمل هذه الأرقام ضمان إقلاع الفندقة وضمان إقلاع الإنعاش العقاري.
وأكدت المذكرة كذلك أنه لمواكبة الاستئناف التدريجي للنشاط في مختلف قطاعات الاقتصاد وتوفير الظروف المواتية لانتعاش ما بعد أزمة (كوفيد-19)، فقد واصلت السلطات العمومية دعم القطاعات الاقتصادية من أجل استعادة ديناميتها، لاسيما النسيج المكون من المقاولات الصغيرة جدا والمقاولات الصغرى والمتوسطة، من خلال منتوجي "ضمان إقلاع للمقاولات الصغيرة جدا" و"ضمان إقلاع".
