وتسبب موضوع تعديل سومة رسمي استغلال الملك العمومي والمشروبات في خلق جدل في أوساط أرباب المقاهي والمطاعم للملك العمومي الجماعي، مؤكدين رفضهم لهذا القرار الذي سيتسبب في نظرهم في "تأزيم القطاع الذي مازال يعاني من تبعات الركود الذي خلفته جائحة كورونا"
وأكد المهنيون في تصريحات متفرقة لـLe360 أن رقم معاملات قطاع المقاهي والمطاعم تراجع بحوالي 50 في المائة مقارنة مع فترة ما قبل الجائجة، مضيفين أن "قطاع المقاهي يتحمل حاليا 14 رسما وهذه الزيادة ستضر بالقطاع لا محالة".
وتضمنت مذكرة تعديل القرار الجبائي رفع رسوم استغلال الملك العمومي والمشروبات التي تؤديها المقاهي والمطاعم.
وحسب المذكرة التعديلية التي تحصل عليها موقع Le360، فإنه بالنسبة لرسوم احتلال الملك العام الجماعي من طرف المقاهي والمطاعم، فإنه يحدد استغلال الملك العمومي من طرف المقاهي و المطاعم حسب التصنيف:
- الصنف A : في حدود 10 أمتار... 50 درهم للمتر المربع فإنه يعدل إلى (150.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 70 درهم للمتر المربع (200.00).
أما الصنف B : في حدود 10 أمتار... 40 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (100.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 60 درهم للمتر المربع يعدل(125.00).
أما الصنف C : في حدود 10 أمتار... 30 درهم للمتر المربع فإنه يعدل (50.00) ما زاد عن 10 أمتار مربع 50 درهم للمتر المربع يعدل (70.00).
أما بخصوص الرسم على محال بيع المشروبات، فقد تم تعديل نسبة هذا الرسم على الشكل التالي إذ:
يحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 10% بالنسبة للمنطقة A من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
ويحدد المبلغ السنوي عن الاستغلال في نسبة 8% بالنسبة للمنطقة B و C من مبلغ المداخيل السنوية الإجمالية التي يحصل عليها مستغلوا المؤسسات الخاضعة لهذا الرسم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة.
