وأنشأ المغرب منطقة للأنشطة الاقتصادية بالفنيدق لاستقبال عدد من المستثمرين في مجال الصناعة الغذائية على الخصوص، إلى جانب توفير امتيازات أخرى لعدد من الشركاء في المجال الاقتصادي وبسط مسطرة الاستيراد من إسبانيا عبر ميناء طنجة المتوسطي.
وخاض المغرب في ظرف 24 شهرا سباقا مع الزمن لإنشاء منطقة اقتصادية كبرى بالفنيدق إلى جانب وحدات صناعية بتطوان ومارتيل لامتصاص البطالة وسط ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي، الذين يفوق عددهم أزيد من 16 ألف شخص، غالبيتهم نساء.
وجرى تشييد منطقة للأنشطة الاقتصادية بغلاف مالي فاق الـ200 مليون درهم، وتمكنت في الوقت الحالي من استقبال المجموعة الأولى من التجار المكونة من 53 تاجرا، والذين استفادوا من محلات كبرى عبارة عن مستودعات يفوق عددها نحو 76 مستودعا، وذلك على مساحة تفوق 10 هكتارات.
ولم تتوقف الدينامية الاقتصادية الكبيرة الموجهة لمدن الشمال خلال العامين الأخيرين بعد قرار إغلاق المعبر، بعد أن تواصلت عمليات إدماج ممتهني وممتهنات التهريب المعيشي داخل عدد من الوحدات الصناعية بالمنطقة.
وفي ذات السياق، اختار صاحب شركة متخصصة في تدوير النسيج، بضواحي مدينة مارتيل، إقامة وحدة صناعية لتثمين وتدوير النسيج والملابس المستعملة، والتي افتتحت قبل أزيد من عام وتشغل حاليا أزيد من 560 كُنّ كانوا لسنوات يمتهن التهريب المعيشي من سبتة المحتلة.
