وتمتد هذه الوحدة الصناعية على مساحة تصل إلى 1500 مترا مربعا، حيث أضحت واحدة من الوحدات التي أنشئت مؤخرا لتشغيل النساء العاملات سابقا في مجال التهريب المعيشي من داخل مدينة سبتة المحتلة، في إطار جهود الإنعاش الاقتصادي للمنطقة، التي تبذلها ولاية جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وشركاؤها في إطار برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.
وذكرت العديد من النساء اللواتي قضين سنوات في مجال التهريب المعيشي بسبتة المحتلة، في حديثهن إلى Le360، أن هذه الوحدة الصناعية استقبلتهن كبديل معقول لهن بعد معاناة امتدت لسنوات تلتها معاناتهن بعد إعلان المغرب إغلاق المعبر الحدودي.
وأكدت العديد من ممتهنات التهريب المعيشي أن البديل الحالي الذي وفرته السلطات بالجهة فتح أمامهن آفاقا جديدة في ولوج عالم الشغل، خصوصا وأن الوحدة الصناعية وفرت لهن النقل بالمجان والتكوين والتغطية الصحية للأجيرات.
من جهته، أوضح مدير الوحدة الصناعية، عبد الكريم مومني، في تصريح لـLe360، أن هذه الوحدة تعتبر الثانية للشركة بعد وحدة مماثلة بالناظور، وتروم المساهمة في إحداث فرص الشغل للأشخاص في وضعية صعبة، وخاصة النساء اللواتي كن يشتغلن في التهريب المعيشي.
وقال مومني إن بناء المصنع الجديد للشركة بمنطقة "تطوان بارك" سيرتفع عدد مناصب الشغل المحدثة إلى أزيد من 500 منصب، مبرزا أن المشروع يطمح لتوفير شغل كريم وتحسين ظروف عيش المستفيدات، خاصة ممتهنات التهريب المعيشي اللواتي فقدن عملهن بعد إغلاق المعبر، حسب تعبيره.
وتجدر الإشارة إلى أن مسؤولي الجهة كانوا قد أعلنوا، سابقا، تخصيص غلاف مالي بقيمة تصل إلى 400 مليون درهم لإنجاز سلسلة مشاريع ضمن البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والمجالية لعمالة المضيق-الفنيدق وإقليم تطوان.