وقال رئيس الحكومة، في خضم رده على سؤال شفهي خلال جلسة المسائلة الشهرية بمجلس النواب اليوم الإثنين، إن "الاقتصاد الوطني سيعرف معدل نمو ما بين +1.5% و+1.7% خلال سنة 2022 بدلا من معدل +3.2% المتوقع في إطار قانون المالية، متأثرا أساسا بتراجع القيمة المضافة الفلاحية المتوقع بـ11%، مقابل +18% المسجل خلال الموسم الفلاحي لسنة 2021".
أما فيما يتعلق بالناتج الداخلي الخام غير الفلاحي، فمن المتوقع أن تعرف معدل نمو يناهز +3.1% سنة 2022. في حين بلغ معدل التضخم نسبة 3.6 في المائة، حسب المندوبية السامية للتخطيط في فبراير 2022، ويعزى ذلك إلى ارتفاع مؤشر المنتجات الغذائية بنسبة 5.5٪ والمنتجات غير الغذائية بنسبة 2.5٪.
وفي هذا الصدد، أوضح أخنوش أن المغرب يجتاز حاليا، "مرحلة من اللايقين الاقتصادي ومن الصدمات المتتالية التي قد تفند كل الفرضيات التي اعتمدتها الحكومة في قانون المالية لسنة 2022".
وأبرز المسؤول الحكومي أن الفرضيات التي بني عليها توقع نمو في حدود 3.2 في المائة، كانت واقعية عند وضع مشروع قانون مالية العام الحالي، قبل أن تربكها التطورات الأخيرة المرتبطة بالجفاف والحرب في أوكرانيا.
وفي ظل هذا الأمر، أشار أخنوش إلى أن "الاقتصاد الوطني أبان عن صلابته ومتانة أسسه بفضل الاختيارات التي انخرطت فيها بلادنا".
