وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال رده على أسئلة الصحفيين عقب انعقاد المجلس الحكومي اليوم الخميس 6 يناير، بأن الحكومة "حينما باشرت هذا الملف، باشرته بالوعي العميق بأن هناك أزمة شغل، وهذا ما دفعها إلى اتخاذ مجموعة من الإجراءات خلال الاجتماعات الأربعة، التي عقدتها في ظرف شهرين مع اللجنة الوطنية للاستثمار".
وأضاف بايتاس بأن الحكومة في ظرف شهرين تمكنت من المصادقة على 31 مشروع اتفاقية بقيمة إجمالية بلغت 22,5 مليار درهم ستنتج 11300 منصب شغل.
وأكدالمسؤول الحكومي أنه بالرغم من تطور الوضعية الوبائية وانعدام الرؤية بخصوص الاستثمار، الحكومة تنكب على هذا الموضوع بكل جدية، وتشتغل بنفسين، نفس اجتماعي يهم تعميم التغطية الاجتماعية، ونفس اقتصادي يتعلق بتوفير فرص شغل.