وأوضح مهنيون في تصريحات متفرقة لـLe360، أن القطاع الذي كان يدر مداخيل هامة بالنسبة للجماعة وغيرها من المصالح المستفيدة، أصبح اليوم يعيش في حالة احتضار تام نتيجة استمرار الإغلاق وانسداد الأفق وعدم اتضاح الرؤية بخصوص موعد فتح محلاتهم التي تحولت تجهيزاتها التي تساوي الملايين من السنتيمات إلى خردة لا تصلح لشيء سوى إشعال النار فيها للتخلص منها.
وأضاف المتضررون أن العلب الليلية التي تشغل يد عاملة مهمة يقارب عددها 500 مستخدم أصبح أمر تواجدها في خبر كان وأن أزيد من 20 من هذه الملاهي النشيطة بمدينة أكادير تكبدت خسائر فادحة تراوحت ما بين 50 و70 مليون سنتيم حتى الآن، مؤكدين أن العواقب مستمرة في ظل استمرار قرار الإغلاق.
ونبه المصدر ذاته إلى خطورة تداعيات الإغلاق على المشتغلين في القطاع، منهم من تراكمت عليه الديون والقروض والأقساط البنكية لنحو عامين ومنهم من أنهكته مصاريف الكراء الذي يتراوح ما بين 15 و20 مليون سنتيم في الشهر الواحد، ومنهم من أرهقته تكاليف الماء والكهرباء والصيانة، بينما اختار آخرون التخلي عن محلاتهم بعد توصلهم بإنذارات متتالية بأداء مستحقات الكراء لفائدة المكري الذي لم يراعي الظروف الصعبة التي يتخبط فيها هؤلاء، تقول مصادرنا.
وتساءل المهنيون عن سر السماح لبعض المطاعم السياحية بتقديم خدمات كانت حصرية لأرباب الملاهي الليلية في ظل هذه الأزمة التي يتخبطون فيها، معربين عن تذمرهم من تجاهل الحكومة وعبرها الوزارات المعنية لنداء الاستغاثة الذي تم إطلاقه في الكثير من المناسبات لإنقاذ العاملين في هذا الميدان، معتبرين ذلك "إقصاء ممنهجا" وتهربا من المسؤولية الملقاة على عاتقها.
واستشاط أحد المتضررين غضبا قائلا:"نكني غيلاد.. أضار غ غتكمي غ أكادير أضار غلحبس ن أيت ملول" (رِجْل في المنزل بأكادير ورِجْل أخرى في سجن أيت ملول)، في محاولة منه لوصف المصير الذي ينتظر كل من لم يؤدي مستحقات الشيكات والديون والقروض التي سبق وأن حصلوا عليها إبان اشتغالهم قبل ظهور كوفيد-19، مشيرا إلى أنه كان ينتظر أن يتم السماح لهم بالاشتغال إسوة بباقي القطاعات الأخرى لكن تفاجأوا باستمرار إجراءات الإغلاق حتى إشعار آخر ما أدى إلى تشريد عدد من الأسر وتسريح العمال وتوقف عجلة الاقتصاد في هذا القطاع.
وأكد المصدر نفسه عدم حصول المهنيين سواء أرباب المحلات أو المستخدمين المسجلين في صندوق الضمان الاجتماعي عن أي تعويضات تذكر المتعلقة بالدعم الممنوح لقطاع السياحة منذ بداية الجائحة، متسائلا عن سر حرمان هذه الشريحة الهامة من المواطنين من هذه المساعدات المالية التي كانت ستخفف على الأقل من تداعيات الإغلاق.
وطالب الغاضبون من الحكومة والوزارات المعنية التدخل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وتخصيص دعم للعاملين في القطاع والإعفاء من أداء الضرائب وتأخير واجبات الكراء إلى حين استئناف العمل والمساعدة على تأهيل مرافقهم من جديد بعد أن أصابها الشلل وأُدخل أربابها غرف الإنعاش.
