وسيعمد المراقبون الجمركيون ابتداء من فاتح يناير المقبل، إلى التحقق من الوثائق المالية والبنكية المشار إليها، التي يحملها الأشخاص العابرون للحدود، سواء الذين يتوفرون على إقامة في المغرب أو غير حاصلين عليها، فيما نصت دورية جديدة للمدير العام للإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة، على أجل 10 سنوات لغاية الاحتفاظ بالوثائق المعنية بعملية المراقبة الجديدة، بينما سيتم وضع استمارة تصريح خاصة في هذا الشأن، من قبل وزاة الاقتصاد والمالية.
ووجهت الدورية، التي اضطلعت عليها Le360، مسؤولي إدارة الجمارك إلى تكييف بعض الأحكام الخلافية في مسألة الحجز، واحترام البيانات المتعين الإدلاء بها في المحاضر عند ضبط المخالفات، موضحة أنه تم تعديل تصنيف التصريحات المغلوطة إلى مخالفة من الدرجة الثالثة، يعاقب عليها بغرامة تصل إلى نصف المبلغ غير المصرح به.
وأفادت مصادر مطلعة، أن إجراءات المراقبة الجمركية الجديدة، تنسجم مع توصيات مجموعة العمل المالي الدولية GAFI، مؤكدا أن الأمر يتعلق بإعادة توجيه تقني لمدونة التجارة، من خلال التعديل الذي طال المادة 66 مكرر من مدونة الجمارك في قانون المالية الجديد، لغاية مكافحة عمليات تبييض الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية.
