وأشارت برلمانية "الحمامة"، في سؤالها الذي توصل Le360 بنسخة منه، إلى أن "البدو الرحل بإقليم فكيك يعتمدون على تربية الماشية كنشاط اقتصادي معيشي"، مضيفة أن "مجموعة من المشاكل أصبحت تهددهم بالإفلاس، أبرزها الجفاف الذي عمَّر لسنوات طويلة بالمنطقة".
وأضافت غالي أنه "بالرغم من الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الفلاحة، إلا أن ساكنة إقليم فكيك وبوعرفة تطالب بالتركيز على الكسابين لكونهم المحرك الرئيسي للاقتصاد بالمنطقة، وكذلك تخصيص برنامج استعجالي لإنقاذهم"، مبينة أن "الكسابة بجماعتي تندراراة ومعتركة على سبيل المثال لا يتوفرون على الإمكانيات المادية لشراء مادة الشعير، خاصة وأن سعر الكيس (80 كلغ) يصل إلى 170 درهما، ليبقى الحل الوحيد أمامهم هو الشعير المدعم، الذي بدوره يعرف خروقات في عملية التوزيع".
وفي ظل هذا الوضع، ساءلت عضو فريق التجمع الوطني للأحرار وزير الفلاحة عن "الإجراءات التي سيتم اتخاذها من طرف مصالح وزارته من أجل توفير الأعلاف بكميات كافية، مع التخفيض في أثمنتها، وكذا من أجل توزيع الشعير بالتساوي بين الكسابة، أو بين التعاونيات الصغيرة والكبيرة".
وفي هذا السياق، أبرزت نعيمة لحروري، عضو مجلس جهة الشرق عن إقليم بوعرفة فكيك، في تصريح لـLe360، أن "وضعية كسابة وفلاحي الإقليم أضحت صعبة جدا وتفاقمت كثيرا جراء توالي سنوات الجفاف، والغلاء الكبير في سعر الشعير، والذي يصل ثمنه إلى ما يفوق 300 درهم"، مشيرة إلى أن "تأخر توصل الفلاحين بالشعير المدعم يدفعهم إلى اقتناء الشعير بسعره المرتفع جدا، والذي يزيد من إنهاك قدرات الكسابة المعيشية".
واعتبرت المتحدثة أن "هذه الوضعية ستدفع إلى إنهاء حياة البدو وثقافة الرحل، حيث أصبح معظم الكسابة يبيعون رؤوس أغنامهم بثمن بخس جدا يصل في بعض الأحيان إلى 150 درهما"، مطالبة الحكومة في شخص وزيري الداخلية والفلاحة، "باعتبار إقليم بوعرفة فكيك إقليما منكوبا، بالعمل والاستعجال على إنقاذه".
