وأبرزت الكشوطي، في مداخلة لها، أن المندوبية السامية للتخطيط، أكدت أن معدل البطالة في المغرب تراجع من 12.7% في الفصل الثالث من العام الماضي 2020، إلى 11.8% من نفس الفصل هذه السنة، أي بنسبة 1% تقريبا، معتبرة أن هذا التراجع "يدعو للتفاؤل".
وأضافت ذات البرلمانية، في مداخلتها، أن "المعضلة والمشكل الكبير يبقى بجهة الشرق، حيث وصل معدل البطالة في جهة الشرق تقريبا إلى ضعف المعدل الوطني، إذ بلغ في السنة الماضية 20.7% وهو أعلى معدل في المغرب، مقابل 11,9% كمعدل وطني"، مرجِعةً السبب إلى "عدم تشجيع الاستثمار والتشغيل في جهة الشرق، بتقديم تحفيزات ضريبية وعقارية".
ونبهت برلمانية "السنبلة" إلى أن "ثمن المتر المربع للعقار في المناطق الصناعية جد مرتفع، ولا يشجع المستثمرين على الاستثمار بالمنطقة"، مبينة إلى أن "السبب الثاني في هذا الإشكال، هو إغلاق معبري بني أنصار وفرخانة بإقليم الناظور مع مليلية المحتلة، مما فاقم نسبة البطالة وتسبب في ارتفاع كبير في عدد العاطلين، إضافة إلى تسببه في ركود تجاري واقتصادي غير مسبوق في أقاليم جهة الشرق، وخاصة إقليم الناظور والدريوش ووجدة وبركان".
وأشارت الكشوطي إلى أن "جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة السابقة لتفادي انتشار الجائحة في المغرب، ساهمت أيضا في استفحال البطالة في صفوف الفئة النشيطة من مواطني جهة الشرق"، معتبرة أن "هذه الإجراءات جنبت المنطقة الآلاف من الموتى، ولكن في نفس الوقت خلفت الكثير من المآسي في المغرب وفي جهة الشرق بالخصوص، لأن الجهة معروفة بوجود نسبة كبيرة من أبنائها في الخارج وخاصة بأوروبا، الذين يزورون مدنهم وقراهم وأهاليهم ويتفقدون مشاريعهم باستمرار، و يساهمون بشكل كبير في التشغيل وفي الحركة الاقتصادية والتجارية بالجهة".
وطالبت الكشوطي بـ"التدخل العاجل للحكومة لحل هذه المعضلة، وذلك بوضع مخطط استعجالي، واتخاذ إجراءات عاجلة وسريعة لتشجيع وتحفيز الاستثمار والتشغيل بالمنطقة"، ملتمسة من جميع نواب فريقها "الاهتمام بهذا المشكل الكبير، وجعل الاستثمار والتشغيل بجهة الشرق ضمن أولويات الفريق الحركي، والدفاع عنهما بقوة وبإلحاح شديد، لأن الشباب في جهتنا يعانون كثيرا والأسر تتألم كثيرا".
