وأبرز أحد الفلاحين المتضررين من نقص صبيب نهر ملوية، في تصريح لـLe360، أن فلاحي الدواوير المحاذية للنهر باتوا بدون نشاط فلاحي واقتصادي، نتيجة هذا الأمر، الذي بدأت تظهر ملامحه، حسب ذات المتحدث، قبل خمس سنوات، مشيرا إلى أن قساوة المناخ الذي بات متميزا بالجفاف، قلبت موازين الطبيعة في المنطقة.
بدوره، أكد الناشط البيئي محمد بنعطا، في تصريح مماثل، أن مياه البحر المالحة صارت تغزو مجرى النهر على مدى 15 كيلومترا، ما دفع الفلاحين على ضفتيه إلى التخلي عن زراعة أراضيهم، بسبب ملوحة المياه وتأثيرها على التربة، إذ تصل الملوحة إلى 7 غرامات في اللتر الواحد، بينما يفترض ألا تتعدى ملوحة المياه العذبة 0,5 غرام للتر الواحد، معتبرا نقص صبيب نهر ملوية "تهديدا خطيرا" للأراضي الزراعية والتنوع البيولوجي في المنطقة.
وشدد بنعطا على أن أسباب هذه "الظاهرة المأساوية"، تعود إلى "الإفراط في استهلاك مياهه"، نتيجة بناء عدد من السدود انطلاقا من منبعه بضواحي ميدلت، وصولا إلى مصبه بالسعيدية، وكذا إنشاء محطات للضخ، آخرها تم تدشينها قبل أشهر بضواحي مدينة زايو.
في المقابل، أوضح محمد بوسفول، المدير الجهوي للفلاحة بجهة الشرق، في تصريح لميكروفون Le360، أن وزارة الفلاحة أعطت الأولوية لسقي الأشجار، وذلك "راجع إلى أننا نعيش ظروفا استثنائية"، جراء توالي سنوات الجفاف بالجهة، مضيفا أن "إحياء شجرة ميتة أصعب من تعويض حقل خضروات"، في إشارة منه إلى زراعة "البطيخ" وغيره من المنتوجات الفلاحية التي تستهلك مياه كثيرة.
وأرجع المسؤول الفلاحي، في ذات التصريح، السبب الرئيسي لندرة مياه النهر إلى الجفاف والملوحة، نافيا أن تكون لمحطتي ضخ المياه تأثير كبير على صبيب النهر، مبينا أن "دراسات عديدة تم إنجازها قبل إنشاء المحطتين لتفادي أي اختلال في توازن النهر".
ويعاني المغرب، الذي تمثل الفلاحة أبرز ركائز اقتصاده، من توالي مواسم الجفاف في السنوات الأخيرة. ويتوقع أن يستفحل الأمر في أفق العام 2050 بسبب تراجع الأمطار، حيث تشير التوقعات إلى أن انخفاض التساقطات سينخفض إلى ناقص 11%، في مقابل ارتفاع درجات الحرارة بـ+1,3 درجات، بحسب تقارير رسمية.
