وأوضحت الوزيرة، خلال ردها على تدخلات النواب يوم السبت 13 نونبر 2021، خلال المناقشة العاملة لمشروع قانون مالية سنة 2022 بمجلس النواب، أن أبرز التعديلات المقبولة تهم، توسيع نطاق تطبيق المساهمة الاجتماعية للتضامن على الأرباح برسم سنة 2022 ليشمل كذلك الدخول المهنية أو الفلاحية المحققة من قبل الأشخاص الذاتيين والمحددة وفق نظام النتيجة الصافية الحقيقية، ثم تخفيض سعر جدول الضريبة على الشركات، بالنسبة للشركات الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة عوض 27 في المائة، فضلا عن تخفيض سعر الحد الأدنى للضريبة من 0,45 في المائة إلى 0,40 في المائة.
إلى جانب تخفيض معامل هامش الربح المطبق على مهن الحلاقة والتجميل من 30 في المائة إلى 20 في المائة ومهن بائع التبغ من 4 إلى 3 في المائة، وإدراج تاجر اللحوم بالمجازر ضمن صنف التجارة والأنشطة الخاصة ليستفيد من معامل بـ4 في المائة.
وهمت التعديلات المقبولة، كذلك تمديد الإعفاء من الضريبة على الدخل بالنسبة للأجر المدفوع للأجير بمناسبة أول تشغيل وذلك إلى غاية 31 دجنبر 2022، وتخفيض رسم الاستيراد المطبق على مادة البلاستيك من 10 إلى 2,5 في المائة، فضلا عن تطبيق رسم الاستيراد على الأنابيب والمصابيح المتوهجة بنسبة 17 في المائة عوض 40 في المائة.
إلى جانب اعتماد التنزيل التدريجي لتطبيق الضرائب الداخلية على الاستهلاك المطبق على المنتجات والآلات الإلكترونية والتجهيزات التي تشتغل بالكهرباء، إضافة إلى خفض الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات.
كما قررت الحكومة، بحسب الوزيرة، تخصيص حصيلة الضريبة الداخلية على الاستهلاك المطبقة على الآلات الإلكترونية والبطاريات الخاصة بالمركبات لفائدة صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
