ومكنت المرحلة الخامسة من هذه الجولة، المنظمة بمبادرة من مجموعة البنك الشعبي، من استعراض الإمكانات والمؤهلات القطاعية في جهة الداخلة – وادي الذهب، وتقديم آليات الدعم وحلول التمويل والمواكبة التي يتم وضعها رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين.
وقال رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي بالعيون، أحمد بلفقيه الإدريسي، "إن تنظيم هذه التظاهرة بالداخلة يعد إشارة قوية من طرف المؤسسة تجاه الفاعلين الاقتصاديين في هذه الجهة الواعدة، التي تتوفر على إمكانيات ومؤهلات مهمة في مختلف القطاعات الإنتاجية".
وأكد، من جهة أخرى، استعداد البنك الشعبي لتمويل الشباب حاملي المشاريع، موضحا أنه منذ إطلاق البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات، تم تقديم 48 مشروعا في جهة الداخلة – وادي الذهب، تطلب غلافا ماليا بقيمة 6.5 مليون درهم.
من جانبه، أشار رئيس قسم الشراكة وإنعاش الاستثمار بوكالة التنمية الفلاحية، محمد الزهيري، إلى أنه سيتم إطلاق جيل جديد من مشاريع الفلاحة التضامنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، بالإضافة إلى إنشاء مجزرة معتمدة وسوق للجملة.
وسلط الزهيري الضوء على مشروع تحلية مياه البحر لسقي 5000 هكتار من الأراضي الفلاحية، مضيفا أن التطوير الفلاحي لهذا المشروع سيضطلع به فاعلون من القطاع الخاص في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص بقيادة وكالة التنمية الفلاحية.
وتميزت هذه الجولة الترويجية بإطلاق أشغال تشييد فرع جديد للبنك الشعبي في الداخلة، مما يعكس الإرادة القوية لمجموعة البنك المركزي الشعبي في تعزيز التزامها تجاه ساكنة ومقاولات الأقاليم الجنوبية، بما يتماشى مع قيم القرب والمواطنة.
كما عرفت التظاهرة تنظيم ورشات عمل لفائدة المستثمرين الذين استفادوا من لقاءات ومشورة ومواكبة خبراء تابعين للمؤسسة البنكية، وكذا من الشركاء الرئيسيين الحاضرين.
وتجدر الإشارة إلى أن الجولة الجهوية للاستثمار تميزت بالتوقيع على اتفاقية شراكة بين المركز الجهوي للاستثمار بالداخلة – وادي الذهب، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ومؤسسة البنك الشعبي لإنشاء المقاولات، والبنك الشعبي بالعيون، بهدف إرساء البرنامج المندمج للمواكبة، المسمى "تميز"، الذي يهدف إلى مواكبة 200 حامل مشروع في أفق 2021، وتمويل 70 في المائة من المشاريع التي تتم مواكبتها.
وتندرج هذه التظاهرة، التي انعقدت بحضور والي جهة الداخلة – وادي الذهب عامل إقليم وادي الذهب لمين بنعمر، في إطار المبادرات التي وضعتها الدولة، لاسيما من خلال إطلاق صندوق محمد السادس للاستثمار والترويج لبنك المشاريع، وكذا التدابير والبرامج الهادفة إلى تحييد الكربون الصناعي وتعزيز الابتكار.
